“مكافحة المخدرات” تضبط شخص يصنع ويتاجر بالخمور في بنغازي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصنع للخمور في بنغازي ووقف المتهم .
وقال الجهاز إنه تمكن من ضبط شخص ليبي الجنسية أثناء قيامه بالاتجار بالمواد المسكرة من نوع “قرابه”.
وأضاف أنه تمكن من إعداد كمين محكم وضبط المتهم متلبساً داخل مزرعة في منطقة سيدي خليفة، حيث عثر على مصنع لتصنيع الخمور بلغت الكمية المضبوطة حوالي 3800 لتر من الخمر من نوع “قرابه”.
وتابع “المتهم، المدعو “م. غ. ص. ع”، مواليد 2000 ويعمل موظفاً عاماً في سيدي خليفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.”
الوسوم#بنغازي جهاز مكافحة المخدرات سيدي خليفة مصنع للخمورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي جهاز مكافحة المخدرات سيدي خليفة مصنع للخمور
إقرأ أيضاً:
اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر “هاكر” تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
إنشاء مواقع احتيالية
كما تبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
يذكر أنه قبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
مجموعة من الوكلاء
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ”الاقتصاد القومي” المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر