ڤاليو تجدد رعايتها لبطل رفع الأثقال محمود حسني: دعم الرياضيين من أجل مستقبل أكثر إشراقا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإعلان عن تجديد رعايتها لبطل رفع الأثقال الصاعد محمود حسني. على مدار العامين الماضيين، كان حسني جزءًا من برنامج دعم الرياضيين لدى شركة ڤاليو. وتؤكد هذه الشراكة التزام ڤاليو بإلهام وتمكين الرياضيين في سعيهم لتحقيق التميز في رياضاتهم المختلفة.
وصرح محمد منير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، رؤيته: "تعكس هذه الرعاية تفانينا في رعاية المواهب المحلية وتعزيز مجتمع الرياضة. نسعى جاهدين لضمان حصول الرياضيين الذين نرعاهم على الموارد التي يحتاجونها للنجاح. ويعد دعم الرياضيين مثل محمود حسني لا يساعدهم فقط على تحقيق أحلامهم، بل يرفع أيضًا من شأن بلدنا ويعمل على إثراء علامتنا التجارية. فنحن متحمسون لمتابعة رحلة محمود والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه في عالم الرياضة. نحن في ڤاليو، نؤمن حقًا بأن الرياضة لديها القدرة على توحيد الناس وإلهام التغيير وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع."
حقق محمود بالفعل خطوات كبيرة في مسيرته الرياضية، محققًا إنجازات رائعة بما في ذلك:
• الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار
• الميدالية الذهبية وفضيتان في بطولة إفريقيا للكبار
• برونزيتان وفضية واحدة في بطولة العالم للشباب
وأضاف منير: "تعكس هذه الإنجازات تفاني محمود وموهبته، ونفخر بدعمه في رحلته نحو التميز".
تلتزم ڤاليو برعاية المواهب الشابة وتؤمن بإمكانات جيل الرياضيين القادم. فتسلط رعايتنا لهنا جودة على سبيل المثال الضوء على هذا الالتزام، حيث كنا فخورين بأن نكون أول علامة تجارية وشركة تدعم رحلتها. فمن خلال الاستثمار في الرياضيين الشباب مثل هنا، نهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أحلامهم وإلهام الآخرين لملاحقة شغفهم. وتطمح شركة ڤاليو في مستقبل يتفوق فيه هؤلاء الشباب الموهوبون في رياضاتهم، ويرفعون من شأن مجتمعاتهم، ويحفزون الموجة القادمة من الرياضيين الطموحين.
عن شركة ڤاليو:
تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6،500 نقطة بيع وأكثر من 2،000 موقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية
القيمة من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولًا إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاليو رفع الاثقال محمود حسني الخدمات المالیة شرکة ڤالیو من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.