94% نسبة إنجاز إصلاحات طريق وادي حيبي في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
صحار- العُمانية
تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل على إصلاح المناطق المتضررة جراء الحالة المدارية "شاهين" ورفع كفاءة موقعين رئيسين على طريق وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة.
وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله المجيني المدير العام للمشاريع والصيانة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الأعمال المتبقية لطريق وادي جيبي تشتمل على إنشاء طريق التفافي في بلدة (الشبيبات) بطول حوالي (٥) كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء جسر على طريق وادي عاهن لتفادي انقطاع الطريق أثناء جريان الأودية، وإنشاء دوار لتسهيل انسيابية الحركة المرورية في بلدة (الغديفة) مع بعض الإضافات لتحسين الطريق.
وقال إن نسبة الإنجاز بالإصلاحات بطريق وادي حيبي وصلت حتى الآن نحو 94 بالمائة، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لبنان يعيّن حاكما جديدا للمصرف المركزي
عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية هامة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وعيّن سعيد، بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان".
يخلف سعيد، رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا فساد والذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط فراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، في ختام جلسة مجلس الوزراء، أنه "تحفّظ" بالإضافة إلى "عدد من الوزراء" عن تعيين سعيد.
وأضاف "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".
تحديات اقتصادية
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بحسب الأمم المتحدة.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أنه على الحاكم الجديد للمصرف المركزي أن "يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأضاف أن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على "مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف".
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»