برلماني سابق: الحوار الوطني أحدث تناغما بين كل أطياف المجتمع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، وعضو في كتلة الحوار الوطني، إنّ هناك اتجاها عاما على ضرورة التفرغ للعمل النيابي لكن في وجود بعض الاستثناءات، ولكن يجب التفرغ التام للهيئات الحكومية كلها وقطاع الأعمال، فمثلا لا يجوز أن يكن الشخص وكيل وزارة ويناقش وزير، وهكذا، وبالتالي يجب وقف كل تلك الأمور وحلها حتى لا يحدث تضارب في المصالح.
وأضاف «طلعت»، في حواره مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «جلسات الحوار الوطني مشهد أكثر من رائع»، مشيدا بالتناغم الذي أصبح متواجدا بين المعارضة والمؤيدين وكل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، إذ إن الجميع يتناقشون ويتجادلون ولا يتمسك أي طرف برأيه دون هدف أو مبرر واضح، فمثلا خلال الجلسة الماضية، كان هناك آراء متفاوتة حول القائمة المغلقة والنسبية، وفي نهاية الجلسة اقتنعوا بكون القائمة المغلقة أفضل من نظيرتها النسبية وذلك بفضل الحوار الوطني.
الحوار الوطني غير أفكار الجميعوتابع، أن الحوار الوطني غير أفكار الجميع فضلا أنه جعلهم يتقبلون آراء بعضهم البعض، مشيرا إلى أن جمع كل أطياف المجتمع بالحوار الوطني فكرة أكثر من رائعة، إذ أعطى فرصة للجميع بالتعبير عن آرائهم، ولم يصبح شخص واحد هو صاحب القرار فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المعارضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط