الهند ترفض طلب شركة Apple تعليق تقرير مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفضت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية طلباً من شركة أبل Apple لتعليق تقرير تحقيق يتهم الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، مما سمح بمواصلة القضية، حسبما أظهر أمر داخلي من الهيئة التنظيمية.
أمرت لجنة المنافسة الهندية CCI في آب بسحب تقارير التحقيق بعد أن قالت شركة أبل التكنولوجية العملاقة إن الهيئة الرقابية كشفت أسراراً تجارية للمنافسين في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2021، وفق رويترز.
وقد طلبت لجنة التجارة والصناعة من الأطراف إعادة التقارير وتدمير أي نسخ منها. ثم أصدرت الهيئة التنظيمية تقارير جديدة.
أظهر الأمر الداخلي لـ CCI أن شركة أبل زعمت في تشرين الثاني أن المشتكي الرئيسي في تحقيق مكافحة الاحتكار، وهو منظمة هندية غير ربحية Together We Fight Society (TWFS)، لم يمتثل للتوجيهات لإعطاء ضمان بأن تقارير التحقيق القديمة قد تم إتلافها.
طلبت شركة أبل من CCI "اتخاذ إجراء ضد TWFS لعدم امتثالها لأمرها" و"حجب التقرير المنقح"، حسبما أظهر أمر CCI، المؤرخ في 13 تشرين الثاني، والذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت لجنة التجارة الدولية في الأمر: "إن طلب شركة أبل بتعليق تقرير التحقيق يعتبر غير مقبول".
ولم تستجب غرفة التجارة والصناعة خارج ساعات العمل العادية يوم الأحد، كما لم يتم الرد على المكالمات الهاتفية لممثلي TWFS.
وجد تحقيق أجرته CCI أن شركة Apple استغلت موقعها المهيمن في سوق متاجر التطبيقات على نظام التشغيل iOS الخاص بها على حساب مطوري التطبيقات والمستخدمين ومعالجي الدفع الآخرين.
ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها لاعب صغير في الهند حيث تهيمن الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد Android الخاص بشركة Google.
أظهر الأمر الداخلي للهيئة الهندية أيضاً أنه طُلب من شركة Apple تقديم بياناتها المالية المدققة للسنوات المالية 2021-22 و2022-23 و2023-24 بموجب إرشادات تنظيمية تهدف إلى تحديد العقوبات المالية المحتملة في القضية.
وسيقوم كبار مسؤولي غرفة التجارة والصناعة بمراجعة تقرير التحقيق واتخاذ الحكم النهائي في القضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام