نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية المهن الطبیة أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الصحة: توافر جميع الأدوية والتطعيمات والمستلزمات في معبر رفح
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة شمال سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد التخصصي، ومعبر رفح، لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بالمرور على مستشفى العريش العام، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى، وتلاحظ وجود عجز في بعض التخصصات الطبية "قلب وأوعية دموية، قلب أطفال، أمراض مناعية، مسالك، سمعيات، أشعة تشخيصية" وتم التواصل مع المديرية لزيادة عدد القوى البشرية في هذه التخصصات، لضمان انتظام العمل، كما اتخذ الفريق إجراءات فورية أثناء المرور لتفعيل منظومة ميكنة الغسيل الكلوي.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تبين وجود عدد من الأجهزة المعطلة، ومنها جهاز الماموجرام، وكذلك أنظمة الرفع الميكانيكية لعدد من الأسرة، وتم التوجيه بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة، كما أكد الفريق على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، مضيفا أن الفريق تابع بدء تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بشكل تجريبي، كما تم التنسيق مع القطاعات المعنية لإمداد المستشفى باحتياجاتها من التجهيزات المختلفة.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبيةوأوضح «عبدالغفار» أن الفريق راجع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التنسيق مع المديرية لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، كما تلاحظ عدم اتباع معايير مكافحة العدوى داخل بعض الأقسام، وتم التوجيه بتدريب الفرق الطبية على معايير وأساسيات مكافحة العدوى داخل أقسام المستشفى المختلفة ومتابعتها.
واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى بئر العبد التخصصي، وأثناء المرور قام الفريق بمراجعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تم التنسيق بين قطاع الطب العلاجي بالوزارة و مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لزيادة عدد الأطباء في تخصصات «أشعة تشخيصية، أطفال حديثي الولادة، صدر، رعاية أطفال»
واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق قام بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التنسيق مع المديرية لإمداد المستشفى بالأصناف غير الكافية وغير المتوفرة، كما تم التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لإمداد المستشفى باحتياجاته من التجهيزات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة وبخاصة تجهيزات قسم المعمل وتجهيزات مناظير جراحة المسالك وقسم الرمد.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته بالمرور على معبر رفح للتأكد من توافر الاحتياجات الطبية واللوجستية لفرق الحجر الصحي والرعاية العاجلة والإسعاف بالمعبر، وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والتطعيمات والمستلزمات، كما تم التأكد من حسن سير عملية تنسيق تحويل المرضى إلى المستشفيات المختلفة داخل أنحاء الجمهورية.
وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.