نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية المهن الطبیة أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: تراجع مؤشر انتشار فيروسات الأنفلونزا في 2024-2025 مقارنة بالأعوام السابقة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، والذي عُقد بديوان عام الوزارة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
وركز الاجتماع على تحديد العقبات التي تواجه القطاع والعمل على حلها لضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنّ الوزير بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتورة نهاد محمد، المدير السابق لمراكز خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، الرئيس السابق لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تقديرًا لدورهما البارز في تحسين القطاع الصحي خلال الفترات الماضية، وكرمهما الوزير بتسليمهما درع الوزارة تكريمًا لجهودهما المتميزة.
التواصل الدوري بين القيادات والعاملينوأشار عبدالغفار إلى أنّ الوزير شدد على ضرورة تعزيز التواصل الدوري بين القيادات والعاملين في القطاع وكذلك المواطنين، لضمان تحسين الأداء في جميع المستويات، وأكد الوزير أهمية تعزيز البعد المجتمعي بجانب المهني، من خلال زيادة وعي المجتمع بمختلف القضايا الصحية، ما يسهم في التصدي للشائعات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستستفيد من جميع الإمكانات والوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحيةووجّه الوزير بتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية في جميع المحافظات، للوقوف عن كثب على سير العمل وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، داعيا إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لاستقبال شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، وأكد الوزير أهمية مراجعة عقود الصيانة الدورية للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى تحقيق انفراجة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية.
وأوضح عبدالغفار أنّ الاجتماع تضمن مناقشة الوضع الوبائي لفيروسات الأمراض التنفسية عبر منظومة الترصد الخاصة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مصر، حيث جرى استعراض اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 وحتى الأسبوع الخمسين الذي انتهى في 14 ديسمبر 2024، كما تم عرض نتائج الفيروسات المسببة للأمراض التنفسية الحادة في مواقع الترصد المختلفة، إلى جانب تحليل الأنماط الفرعية لفيروسات الأنفلونزا بين الحالات الإيجابية وفقًا للنمط السائد في مصر.
وأضاف عبدالغفار أنّ الاجتماع ناقش شدة الحالات المرضية بين الحالات المحجوزة والإيجابية للفيروسات التنفسية، خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى منتصف ديسمبر للأعوام 2022 و2023 و2024، كما استعرض درجة انتشار فيروسات الأنفلونزا خلال موسم 2024-2025، حيث أشارت التقارير إلى تأخر متوسط النشاط مقارنة بالمواسم السابقة، ما يعكس انتشارًا منخفضًا، وأكدت التقارير انخفاض عدد حالات الأمراض التنفسية الحادة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأشار إلى أنّ الاجتماع شهد استعراض خطة الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، واطلع الوزير على تقدم العمل في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث جرى تطوير 252 منشأة حتى أكتوبر الماضي، ومستهدف الوصول إلى تطوير 1004 منشأة خلال عام 2025، على أن يتم الوصول إلى 4004 منشآت بحلول 2027، كما شدد على الأهمية التي توليها الوزارة لتحسين الأداء في وحدات الرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى استعراض العمل على رفع كفاءة منسقي المحافظات من خلال تدريبات عملية ونظرية شاملة، إلى جانب تعميم تعليمات العمل المحدثة على المديريات الصحية، والتي تضمنت «دليل العمل القياسي، دليل مرور المشرف المركزي، دليل المؤشرات الفنية، واستحداث استمارة المرور»، مضيفا أنّه جرى معالجة معظم السلبيات التي رُصدت في وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات من خلال المرور الميداني، فضلا عن استعراض نتائج التقييم قبل المرور الميداني وبعده لخطط التحسين التي نُفذت في مختلف المحافظات.
الربط مع منظومة المواليد والوفياتوفيما يتعلق بميكنة منشآت الرعاية الصحية الخاصة بتوزيع الألبان الصناعية، أشار عبدالغفار إلى الربط مع منظومة المواليد والوفيات، حيث جرى بالفعل ميكنة 1131 منفذًا، مع استمرار العمل لميكنة 120 منفذًا إضافيًا و47 لجنة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وميكنة 50 مركزًا للألبان العلاجية، إضافة إلى تشغيل 7 مراكز جديدة في محافظات «البحر الأحمر، وشمال سيناء، ومطروح، وكفر الشيخ، والسويس، والوادي الجديد، والأقصر»، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 56 مركزًا تغطي جميع المحافظات، مشيرًا إلى الانتهاء من ميكنة 40 منشأة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأكمل أنّ الوزير استعرض خطة حصول منشآت الرعاية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة القضاء على السمنة، والتي تشمل افتتاح عيادات لعلاج السمنة في 50 منشأة رعاية أولية كمرحلة أولى في 7 محافظات، إضافة إلى ذلك جرى استعراض التقدم في دمج خدمات الصحة النفسية في منشآت الرعاية الأولية، حيث تم اختيار 28 منشأة في 7 محافظات لهذا الغرض.
وأوضح أنّ الاجتماع شمل استعراض الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2024-2025، التي تستند إلى محاور رئيسية تتضمن «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني».
واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للقطاع الصحي، والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته»، وتتفرع منهما 5 برامج رئيسية، و9 برامج فرعية، مع تحديد 47 آلية للتنفيذ و183 مؤشرًا لقياس الأداء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية