لأول مرة.. عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين!
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أجرى جراحون أمريكيون لأول مرة عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين بالكامل في جسم مريضة بالغة من العمر 57 عاما وتعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك الأمريكية ستيفاني تشانغ: “إن استخدام الروبوتات الآلية يسمح لنا بتعظيم فرص النجاح وتقليل العواقب السلبية التي تلحق بالجسم والتي تجلبها الجراحة، وكذلك تقليل شدة الألم بعد الجراحة.
وكانت أول مشاركة في مثل هذه التجربة امرأة أمريكية بالغة من العمر 57 عاما، تُدعى شيريل ميركار، حيث قام الأطباء في عام 2010 بتشخيص شكل حاد من مرض الانسداد الرئوي المزمن. ويصاحب تطوره ضيق تدريجي في الشعب الهوائية نتيجة التهاب مزمن في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس وانخفاض تركيز الأكسجين في الدم.
وساءت حالة ميركار في عام 2022 بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، مما أدى إلى حاجتها لعملية زرع رئتين كاملة. ولم يتم العثور على متبرعة مناسبة لهذا الإجراء إلا مؤخرا، وقد استغلها الأطباء الذين دعوا المريضة للمشاركة في تجربة زراعة الرئتين بالروبوت. وفي إطاره، قام الروبوت بعمل شقين صغيرين بين ضلوع المرأة، وبعد ذلك قام بإزالة أعضاء الجهاز التنفسي القديمة واستبدالها برئتين سليمتين.
وقد حقق الإجراء نجاحا كاملا، مما يفتح الطريق أمام استخدام أكثر انتشارا للروبوتات عند إجراء عمليات معقدة في الجهاز التنفسي. وتأمل تشانغ أن يؤدي استخدامها إلى إنقاذ حياة عدة آلاف من المرضى الذين يعانون من تلف الرئتين، فضلا عن تقليل احتمالية حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى هؤلاء المرضى.
المصدر: تاس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟