العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل وفقدان 5500 ميغاوط من الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، الأحد، توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل إلى البلاد، مما أدى إلى فقدان 5500 ميغاواط، بحسب وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيانها أنها "تنفذ حاليًا خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة للحصول على طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج، ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، وتشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، لحين اكتمال مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يومًا حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)"، طبقا لما أوردته "واع".
وتابعت وزارة الكهرباء العراقية أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز، الأحد، بواقع (25 مليون متر مكعب يوميًا)، لكن المدفوع حالياً هو (7 ملايين متر مكعب) تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية".
وختم البيان قائلا إن "وزارة الكهرباء، وفقًا للتوجيهات الحكومية، ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز"، ودعت الوزارة المواطنين إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة"، بحسب "واع".
وكان وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أعلن مؤخرا تراجع إمدادات الغاز من إيران إلى 15 مليون مليون متر مكعب يوميًا، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في خسارة 7000 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية الغاز انقطاع الكهرباء وزارة الکهرباء إمدادات الغاز الکهرباء ا
إقرأ أيضاً:
التسول الوافد.. تحدٍ يربك المدن العراقية
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يتجول في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى أطفال ونساء ورجال يفترشون الأرصفة ويمدون أيديهم طلباً للعون، لكن المشهد لم يعد مجرد انعكاس للفقر، بل بات يحمل أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية معقدة.
وأثارت ظاهرة التسول، التي تشهد تصاعداً ملحوظاً، تساؤلات حول أسبابها الحقيقية ومن يقف خلف تنظيمها، خاصة مع رصد جنسيات عربية وأجنبية بين المتسولين، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد.
وتشير المشاهدات الميدانية إلى تنوع ملامح المتسولين، من أطفال يبيعون المحارم الورقية عند الإشارات، إلى نساء يحملن رضعاً يثيرون الشفقة، وصولاً إلى شباب يبدون أصحاء لكنهم يفضلون التسول على البحث عن عمل.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة “التسول الوافد”، حيث ينتقل أفراد من محافظات أخرى أو حتى من دول مجاورة إلى المدن الكبرى مثل بغداد والديوانية وديالى، مستغلين كثافة الحركة التجارية والسكانية.
وتكشف تقارير محلية عن وجود سوريين وبعض الجنسيات الآسيوية بين هؤلاء، ما يثير تساؤلات حول كيفية دخولهم وإقامتهم.
وتفاعلت الجهات الأمنية مع هذا الواقع بإجراءات مشددة، حيث أعلنت مديرية شرطة الأحداث في بغداد عن توقيف العشرات من المتسولين، مع ترحيل بعض الأجانب لمخالفتهم شروط الإقامة.
وأفادت إحصائيات غير رسمية بأن أعداد المتسولين في العراق قد تصل إلى مليون شخص، لكن نسبة ضئيلة فقط، نحو 300 شخص، سجلوا في برامج الرعاية الاجتماعية مقابل التزامهم بترك التسول، بحسب تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية في نوفمبر 2024.
ويعود ذلك إلى أن بعض المتسولين يجنون مبالغ تفوق رواتب الرعاية بأضعاف، ما يجعل التسول “مهنة” مربحة لبعضهم.
وتعمقت الأزمة مع استغلال عصابات منظمة لهؤلاء الأفراد، حيث كشف باحثون اجتماعيون عن وجود شبكات تدير عمليات التسول، تستغل الأطفال والنساء بشكل خاص، وتتحكم في توزيعهم على مناطق محددة.
وأشار تقرير لمنظمات المجتمع المدني إلى أن هذه الشبكات قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالبشر، ما يزيد من خطورة الظاهرة.
و التسول في العراق ليس مجرد نتيجة للفقر، بل خليط من التحديات الاقتصادية، وغياب فرص العمل، وضعف الرقابة الحدودية، إلى جانب استغلال منظم.
وتظهر منصات التواصل الاجتماعي، مثل منشورات على إكس في أبريل 2025، قلق المواطنين من تنامي الظاهرة في الأسواق ومحيط الصيدليات، مع ملاحظات عن إلحاح المتسولين وتنوع جنسياتهم.
ورغم الجهود الأمنية التي قلصت نسبة التسول الوافد في ديالى بنحو 35%، بحسب تصريح صلاح مهدي، مدير المفوضية في ديالى، إلا أن الجذور العميقة للظاهرة تتطلب حلولاً شاملة تشمل تحسين الوضع الاقتصادي، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الحدود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه