العلاق: إجماع عربي على دور برامج البنوك المركزية في معالجة التحديات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن البنك يركز على سياسة غير تقليدية تقضي بالانخراط المباشر في عملية التحفيز الاقتصادي من خلال مبادراته التي تدعم توسيع القاعدة الإنتاجية والمشاريع الخضراء، فيما أشار إلى وجود إجماع عربي على دور برامج البنوك المركزية في معالجة التحديات.
وقال العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بنسخته الخامسة المقام في العاصمة المصرية القاهرة "من المحاور الأساسية التي تركز عليها في هذا المنتدى موضوع دور القطاع المصرفي في عمليه التنمية المستدامة وكذلك التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاديات العربية من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية وضعف الشمول المالي وكثير من المعوقات التي تتوالد باستمرار، واليوم كذلك نتكلم عندي التغيرات المناخية واثرها في الاقتصاد ودور البنوك المركزية والقطاع المصرفي في معالجة التحديات والمخاطر".
وأضاف، أن "هنالك إجماعاً بأن دور البنوك المركزية والقطاع المصرفي أصبح دورا محوريا وأساسيا ينبغي التركيز عليه ودفع إرادة لتنمية الوعي باتجاه هذه المخاطر وتحويلها الى برامج معالجة حقيقية".
وتابع "كذلك يركز البنك المركزي كواحد من البنوك المركزية في العالم على سياسة غير تقليدية للبنوك المركزية عبر الانخراط المباشر وغير المباشر بالتحفيز الاقتصادي من خلال المبادرات المختلفة التي تحاول ان توسع من القاعدة الإنتاجية وكذلك المشاريع الخضراء".
وأوضح، أن "نتيجة ذلك، البنك المركزي أعطى ترخيصا لإنشاء المصرف الأخضر الذي سيكون واحدا من الحلقات المهمة وكذلك هناك مشاريع أخرى تدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يوسع من قاعده الانخراط".
وأشار إلى أن "البنك المركزي دعم برنامجاً حكومياً واسعا أخذ بعدا وطنيا وتمثل بعملية التحول الرقمي وهو واحد من أولويات الحكومة ونعمل سوية وبدعم مباشر من رئيس الوزراء على توفير مستلزمات هذا التحول الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الرقمي بشكل عام".
وأكد أن "هذه المحاور المهمة التي يجري التركيز عليها في هذا المؤتمر بتشخيص واعٍ ودقيق، وإلمام وإحاطه بكل الظروف المحيطة بالتحديات الاقتصادية والتي أصبحت ايضا مرتبطة بتحديات الوضع في المنطقة وما يتطلب من إدارة حكيمة للمخاطر التي تحيط بالبلدان العربية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنوک المرکزیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه خطوة مهمة توسّع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن عددا من الدول نجحت اقتصاديًا بفضل دعم المشروعات الصغيرة.
رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرةوأوضحت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وإزالة التحديات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن القاعدة الضريبية تصل لـ55% من الاقتصاد الموازي، وهو ما لا يحقق عدالة ضريبية.
وشددت على أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية، كما أن مجتمع الأعمال هو الآخر يعتبرها نقلة وأمرا إيجابيا؛ خاصة بعد تخصيص منظومة متكاملة خاصة بالمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لتحقيق العدالة، منوهة بأن نسب الضرائب بهذه الشريحة تبدأ 0.4% لأول شريحة وأقصى شريحة 1.5% من حجم الأعمال.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جديدة
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُورد شهريًا، وتم التعامل مع المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه بشكل مختلف، ويكون تحصيل القيمة المضافة كل 3 شهور أي 4 مرات في العام المالي، موضحة أن باقي الضرائب «الدمغة، أرباح رسمالية، توزيعات أرباح، نظام الدفعات المقدمة» تم إعفاء صاحب المشروع منها.
وتابعت: «القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ودور الممول يقتصر على تحصيلها».