البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي إتمام دوره بنجاح كمستشار مالي لشركة التطوير والاستثمار المُستدام، بجمع مبلغ 40.6 مليون ريال عُماني لتمويل تطوير 300 فيلا سكنية ضمن مشروع المدينة المُستدامة في يتي.
وتعد المدينة المستدامة ثمرة تعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) وشركة ذا سستاينبل سيتي يتي انفستمنت ليمتد المملوكة من شركة دايموند ديفلوبرز (من الإمارات العربية المتحدة)، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 58.
ومن المقرر أن تكون المدينة المستدامة في يتي أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان، حيث تعزز أسلوب حياة مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات، والإنتاج الغذائي، وتبني وسائل التنقل النظيفة، وتحسين جودة الهواء.
وقد اضطلع البنك الأهلي بدور المستشار والمنسق الرئيسي للمشروع، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة المعاملات، وإعداد مواد تسويقية شاملة، وتأمين التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وأدى البنك الأهلي دوراً محورياً كمستشار مالي في هيكلة الشراكة وتأسيس إطار تمويلي ملائم، مع تأمين شروط تمويل تنافسية. وخلال تقديمه للاستشارات، قام البنك بدعم العميل بشكل استباقي في تسهيل المفاوضات المتعلقة بالشروط المالية، وتطوير هيكل تمويلي يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، إلى جانب ضمان الامتثال لمتطلبات الضمان الخاصة بالمشاريع العقارية، كما ساهم في الحصول على الموافقات الضرورية، ضمن جهوده المتواصلة لضمان تحقيق النجاح المالي للمشروع.
ويفخر البنك الأهلي بكونه في طليعة المؤسسات المالية التي تسهم في دعم استكمال المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية السلطنة لمستقبل مستدام، وسيواصل البنك تقديم خدماته الاستشارية المالية، والمساهمة في إنجاز المشاريع على الصعيد الوطني، مع العمل كمحفز رئيسي للمبادرات التي تدعم النمو المستدام للسلطنة ، وتعزز ازدهارها الاقتصادي.
ويتميز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية وحلول جمع الأموال، مدعومة بسجل حافل من الإنجازات في مجالات متعددة تشمل أسواق رأس المال والديون، وتجميع الديون، وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، والتمويل الإسلامي، والتمويل الهيكلي.
كما يضم القسم فريقًا متخصصًا في إدارة الأصول، يوفر مجموعة متنوعة من حلول الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات والعملاء من أصحاب الملاءة العالية.
ويُعد البنك الأهلي المؤسسة المصرفية الوحيدة في السلطنة التي تقدم خدمات الوساطة والبحوث بشكل حصري لعملائها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4%في «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها