وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
وأضاف أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية الشركات المصرية الكويت وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط
القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، الاثنين 23ديسمببر2024، أن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط، وأنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر.
وقال عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في أثناء زيارته القاهرة، شددا خلالها على المبدأ المصري الثابت باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وكشف الوزير المصري عن فجوى مباحثاته مع نظيره الصومالي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال.
وأضاف عبد العاطي أن المباحثات جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين، ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية، كما تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وعددًا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضًا في الوطن العربي.
وجاء من بين نتائج الاجتماع الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي لمصر والصومال في القاهرة، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025، الذي سيكون له دور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واتفق الطرفان كذلك على إنشاء منصة للتفاعل والحوار بين القطاعين الخاص المصري والصومالي، لمزيد من دفع هذه العلاقات حتى لا تكون قاصرة على العلاقات بين حكومتي البلدين، بل أيضًا القطاع الخاص والشركات في مصر والصومال"، بحسب وزير الخارجية المصري.
وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لاطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
Your browser does not support the video tag.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة