فوز "العز الإسلامي" بجائزة "الأفضل في الامتثال الشرعي والحوكمة"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك العز الإسلامي بجائزة "أفضل بنك إسلامي في مجال الامتثال الشرعي والحوكمة في سلطنة عمان لعام ٢٠٢٤" وذلك من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤ في جمهورية مصر العربية.
تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك أسعد الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات، وحمد الريامي رئيس التخطيط الاستراتيجي، ومحمد الصبحي أمين سر مجلس الإدارة والمستشار القانوني.
ويؤمن البنك أن الحوكمة الصارمة ضرورة تنظيمية وأنها المحرك الرئيسي للقطاع المصرفي وتعكس قيم البنك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في معاملاته وتعاونه مع الجميع، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستراتيجية الشاملة للبنك والمرونة في أعماله وخدماته.
وقال أسعد الخروصي: "يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم الدولي والإقليمي والعربي من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة وحرصنا المستمر على تحقيق أعلى المعايير في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن خلال منهجية شاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يطبق البنك مبادئ الشفافية والمسؤولية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات مع العملاء والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والهيئات الحكومية والمجتمع بشكل عام".
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو منظمة إقليمية عربية تأسست بناءً على توصية من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وهو منظمة غير ربحية وغير حكومية الغرض الوحيد منها هو توحيد المصرفيين العرب تحت كيان تشغيلي واحد من أجل ضمان الثقافة المصرفية في المجتمع المصرفي العربي.
ويتألف الأعضاء من قادة عرب في الاقتصاد والتمويل ورواد مصرفيين مؤثرين وخبراء ماليين ورجال أعمال ناجحين ومصرفيين؛ ويهدف الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى إقامة روابط بين الأعضاء المذكورين وتعزيز تعاونهم لخدمة مصالحهم المشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025