تعيين بنك مسقط مديرا للإصدار الرسمي لاكتتاب "أوكيو للصناعات الأساسيّة"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أنه سيكون مدير الإصدار الرسمي للاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسيّة- الشركة المتخصّصة في توفير منتجات الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في البلاد- كما سيقوم البنك بدور مدير سجل الاكتتاب والبنك المحصّل والمنسق العالمي للاكتتاب، بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة وإقليمية ودوليّة أخرى.
وكانت شركة أوكيو للصناعات الأساسية قد أعلنت عن طرح نسبة 49% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها للتداول في بورصة مسقط، والذي يأتي في الوقت نفسه ضمن إطار خطط جهاز الاستثمار العماني الهادف إلى التخارج من الأصول الحكوميّة دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وخلق فرص التنمية والابتكار في قطاع الطاقة في السلطنة.
وبعد الحصول على اعتماد هيئة الخدمات الماليّة لنشرة الإصدار، أعلنت أوكيو عن بدء الاكتتاب في أسهم الشركة بتاريخ 24 نوفمبر الحالي للفئتين الأولى (المستثمرين من المؤسّسات) والثانية (المستثمرين من الأفراد العمانيين والمقيمين)، والذي سيستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر للفئة الأولى، فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية بتاريخ 28 نوفمبر.
وتم تحديد النطاق السعري بالنسبة للمستثمرين من المؤسّسات من 106 إلى 111 بيسة للسهم الواحد بينما سيتم احتساب سعر الاكتتاب للأفراد بمعدّل 111 بيسة للسهم الواحد، وسيُحدّد سعر التخصيص النهائي للمستثمرين من الأفراد وفقا لآلية تخصيص محكمة، بحيث تعادل سعر التخصيص المحدّد للمستثمرين من المؤسّسات.
وسيساهم تخصيص الأسعار في تحقيق أرباح موزّعة مجزية تتراوح بين 8.5% - 8.9% عند الحد الأعلى والأدنى لنطاق السعر على التوالي، مما يجعله معدّل الأرباح الأعلى بين الاكتتابات الأوليّة العامّة الأخيرة لشركة أوكيو، وتأتي هيكلة التخصيص على هذا النحو لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذا النوع من الإصدارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
ولإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام، يوفّر بنك مسقط للمستثمرين من الأفراد خيار الحصول المباشر على منتجٍ تمويليّ للاكتتاب في الأسهم المطروحة إلكترونيّا من خلال الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال من بنك مسقط؛ إذ يمكن للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة تقديم طلب تمويل للاكتتاب بمبلغ (1000ر.ع) كحدّ أدنى و(200,000ر.ع) كحدّ أقصى لكل مستثمر وذلك عبر تطبيق الهاتف النقّال والأعمال المصرفيّة عبر الإنترنت.
ويمكن للمستثمرين الراغبين في تقديم طلب تمويل أكثر من 200,000 ريال عماني زيارة أقرب فرع لبنك مسقط، مع توضيح الطلب الذي يرغب المستثمر في التقدّم به لفريق العمل في الفرع، وفي حال عدم رغبة الزبائن في تقديم طلب الحصول على منتج تمويلي من البنك، يمكنهم الاكتتاب في الأسهم المطروحة وذلك كحدّ أقصى بمبلغ (400,000ر.ع) عبر تطبيق الهاتف النقّال و(800,000 ر.ع) من خلال الأعمال المصرفيّة عبر الإنترنت.
ولا يتطلب من الزبائن الأفراد دفع رسوم في حالة السداد المسبق لمبلغ التمويل بالكامل للبنك في وقت استكمال الإجراءات لاسترداد مبالغ الاكتتاب الفائضة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما يمكن للزبائن من غير الأفراد (المؤسّسات) الراغبين بالاستفادة من تمويل الاكتتاب العام الاستعانة بمديري العلاقات المعنيين في بنك مسقط ومناقشة خيارات التمويل المناسبة وفقا لمتطلباتهم.
وأعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أوكيو للصناعات الأساسيّة، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير إصدار للاكتتاب يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة وجهاز الاستثمار العماني، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها؛ إذ سيكون هذا الاكتتاب محط أنظارٍ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مضيفًا الحاتمي بأن البنك، ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة.
وجاء اختيار بنك مسقط كمدير الإصدار الرسمي للاكتتاب الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسيّة انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية، كما جاء هذا الاختيار في إطار نجاح البنك في تحصيل 750 مليون دولار أمريكي تقريبا، كمدير الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز الذي أعلن عنه في عام 2023.
ويقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة، وتُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمستثمرین من من الأفراد المصرفی ة المؤس سات بنک مسقط فی مجال
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»