مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"تكافل صحار" لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- مذكرة تفاهم مع فريق تكافل صحار لتوفير مستلزمات منزلية أساسية للأسر ذات الدخل المحدود، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، التي تهدف إلى تمكين الأفراد والارتقاء بمستوى معيشة المجتمع في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقال مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي: "نفخر في صحار الدولي بالتعاون مع المؤسسات الخيرية مثل فريق تكافل صحار لنتمكن من الإسهام بشكل مستمر في تعزيز المجتمعات وتنميتها، ونعتبر هذه الشراكة انعكاسًا واضحًا لالتزامنا الراسخ ببناء مجتمع متضامن ومستدام، يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها السلطنة".
من جانبه، علق المنصور بن عقيل الفارسي مدير الإدارة التنفيذية لفريق تكافل صحار قائلاً: "إن شراكتنا مع صحار الدولي تمثل خطوة هامة تجاه تعزيز النسيج المجتمعي، عليه فإننا نفخر بالعمل معًا لتمكين الأفراد وتعزيز التضامن الاجتماعي، حيث ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأسر ذوي الدخل المحدود، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها".
ويتمتع فريق تكافل صحار، الذي يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار، بخبرة متميزة وسجل حافل في تقديم خدمات خيرية واجتماعية متنوعة للمجتمعات المحلية. وتنسجم مهمة الفريق، التي تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والحفاظ على قيم المجتمع الأساسية وتمكينه، مع جهود بنك صحار الدولي في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى.
ويعكس دعم صحار الدولي لهذه المبادرة التزامه الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة التقدم في سلطنة عُمان من خلال تلبية الاحتياجات المجتمعية، حيث يجسد هذا الدعم نهج البنك الشامل في تعزيز رفاه المجتمع، من خلال الجمع بين الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية لتحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة.
وبالاستفادة من خبرة فريق تكافل صحار، يضمن البنك أن تكون مساهماته فعالة وتحدث تأثيرًا طويل الأمد، مما يعزز من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك. يتناغم هذا النهج مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تُبرز أهمية العمل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والتنمية المستدامة كركائز أساسية لتحقيق التقدم الوطني.
ومن خلال تركيزه على مصلحة المجتمع، يؤكد صحار الدولي التزامه ببناء مستقبل أكثر إشراقًا لعُمان، وترسيخ مكانته كبنك رائد يسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي يخدمها في جميع أنحاء السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي» توقع 6 مذكرات تفاهم مع أوزبكستان في مجالات مختلفة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
أكدت المشاط، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
«المشاط»: انعقاد اللجنة للمرة الأولى منذ 15 عامًاوذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري لا زال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تطور صناعة الأدوية في مصر يفتح مجالًا كبيرًا للشراكة مع أوزبكستانوأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، وتُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
ندعم إنشاء مجلس أعمال مصري أوزبكي مشتركوفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما جرى توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية