مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"تكافل صحار" لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- مذكرة تفاهم مع فريق تكافل صحار لتوفير مستلزمات منزلية أساسية للأسر ذات الدخل المحدود، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، التي تهدف إلى تمكين الأفراد والارتقاء بمستوى معيشة المجتمع في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقال مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي: "نفخر في صحار الدولي بالتعاون مع المؤسسات الخيرية مثل فريق تكافل صحار لنتمكن من الإسهام بشكل مستمر في تعزيز المجتمعات وتنميتها، ونعتبر هذه الشراكة انعكاسًا واضحًا لالتزامنا الراسخ ببناء مجتمع متضامن ومستدام، يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها السلطنة".
من جانبه، علق المنصور بن عقيل الفارسي مدير الإدارة التنفيذية لفريق تكافل صحار قائلاً: "إن شراكتنا مع صحار الدولي تمثل خطوة هامة تجاه تعزيز النسيج المجتمعي، عليه فإننا نفخر بالعمل معًا لتمكين الأفراد وتعزيز التضامن الاجتماعي، حيث ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأسر ذوي الدخل المحدود، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها".
ويتمتع فريق تكافل صحار، الذي يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار، بخبرة متميزة وسجل حافل في تقديم خدمات خيرية واجتماعية متنوعة للمجتمعات المحلية. وتنسجم مهمة الفريق، التي تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والحفاظ على قيم المجتمع الأساسية وتمكينه، مع جهود بنك صحار الدولي في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى.
ويعكس دعم صحار الدولي لهذه المبادرة التزامه الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة التقدم في سلطنة عُمان من خلال تلبية الاحتياجات المجتمعية، حيث يجسد هذا الدعم نهج البنك الشامل في تعزيز رفاه المجتمع، من خلال الجمع بين الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية لتحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة.
وبالاستفادة من خبرة فريق تكافل صحار، يضمن البنك أن تكون مساهماته فعالة وتحدث تأثيرًا طويل الأمد، مما يعزز من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك. يتناغم هذا النهج مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تُبرز أهمية العمل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والتنمية المستدامة كركائز أساسية لتحقيق التقدم الوطني.
ومن خلال تركيزه على مصلحة المجتمع، يؤكد صحار الدولي التزامه ببناء مستقبل أكثر إشراقًا لعُمان، وترسيخ مكانته كبنك رائد يسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي يخدمها في جميع أنحاء السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول لتعزيز التعاون
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير آليات المراقبة والإنذار المبكر لمرافق البترول والثروة المعدنية.
جرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث وقعها عن الوكالة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن شركة تنمية للبترول المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
تعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمتلك قدرات متقدمة في مجال تحليل البيانات الفضائية، مما يمكنها من دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبها، تُعتبر شركة تنمية للبترول إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الدعم الفني الجوي لقطاع البترول، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان في المنشآت البترولية والمعدنية.
وفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك من خلال:
1- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد أي تسريبات محتملة في خطوط الإنتاج.
2- تطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن أي عمليات سرقة قد تستهدف خطوط الإنتاج.
3- مراقبة المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية للكشف عن أي تسريبات أو عمليات غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التكنولوجيا الفضائية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البيانات الفضائية ستمكن من تعزيز مراقبة المنشآت الحيوية وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس مصطفى عامر عن تطلع شركة تنمية للبترول إلى الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية في تحسين إجراءات الأمان في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحقيق التكامل بين قطاع الفضاء وقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المتقدمة.