ميزانية 2025 تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة سرية إلى بيان وزير المالية حول مشروع ميزانية 2025م، وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان التي تنص على مناقشة الميزانية وخطط التنمية في جلسات سرية وتبادل التوصيات بين مجلس الشورى ومجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس الوزراء.
وافتُتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رحب فيها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تهدف لمناقشة مشروع ميزانية 2025م، حيث سيتعرف المجلس على الإيرادات، وتقديرات الإنفاق، ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي، والسياسات المالية والنقدية، إضافة إلى حجم الادخار والاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة للعام القادم.
وأضاف سعادته، بأن الجلسة سوف تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، حيث أشار إلى أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة منذ 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية، وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وخفض الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معالي وزير المالية في بيانه، أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأوضح معاليه، بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكّن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة و"رؤية عمان 2040".
وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. كما أكد على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم التنويع الاقتصادي.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، هذا إضافة إلى مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما تم مناقشة المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م، كما أشارت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وشهدت الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: قانون التنظيم العقاري، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما تم مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م مع الأخذ بالتعديلات المقترحة.
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة منها تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، وكذلك الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل بناءً على رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى الرغبة في تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة معالی وزیر المالیة لعام 2025م
إقرأ أيضاً:
ماسك يتسبب بانهيار التوافق على مشروع الميزانية الأمريكية.. فوضى في الكونغرس
يعيش الجمهوريون في مجلس النواب حالة من الفوضى بعد تمرير حزمة تم إعدادها على عجل لتمويل الحكومة، أما المتسبب بكل تلك الفوضى فهو الملياردير إيلون ماسك، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأضافت المجلة أن "حالة الإحباط والاستياء تتصاعد من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وباتت أخبار الصراعات الداخلية بين أعضاء الحزب الجمهوري تطفو على السطح، في ذات الوقت يعلن الديمقراطيون عن تحقيقهم انتصارا، بينما يحاول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تحميل جزء من المسؤولية فيما يحدث لجو بايدن، ويعود الفضل في ذلك لإيلون ماسك".
وأضافت: "كل ذلك حدث بفضل إيلون ماسك، كان أعضاء الكونغرس على وشك إنهاء أعمالهم والعودة إلى منازلهم لقضاء العطلات دون الكثير من الاضطرابات، لكن الإطار المقترح للاتفاق انهار تماما بعد أن نشر ماسك أكثر من 150 منشور عبر منصة "X"، مطالبا الجمهوريين في مجلس النواب برفض ما تم الاتفاق عليه والعودة إلى نقطة البداية لإعادة صياغة الصفقة".
ووفقا للصحيفة فإن نهج ماسك الذي يعتمد على "التحرك بسرعة واقتحام العقبات" يتعارض تماما مع ثقافة واشنطن التي تعتمد العمل بهدوء دون ميل للمخاطرة.
وأوضحت: "بالنسبة للكونغرس والجهاز الحكومي الأكبر في واشنطن، هذا يعدّ إنذارا بأن الأحداث المقبلة قد تشهد تقويضا للخطط المدروسة بعناية عبر قرارات تصدر من أغنى رجل في العالم، أما بالنسبة لماسك، فهذا مجرد يوم آخر في المكتب".
وبحسب الصحيفة فإن ماسك وضمن جهوده لتخفيض النفقات وتحسين عمل الحكومة، ينظر في خيار "تفكيك الهيكل الحكومي بالكامل من جذوره"حتى وإن أدى ذلك إلى الفوضى والاضطرابات.
حتى الآن، أغضب الصدام الثقافي الجمهوريين، لكنه أكسب ماسك أيضًا صفقة يقول إنه أكثر سعادة بها. كما أوضح الاختلافات الصارخة في كيفية فهم رواد الأعمال المزعجين والمسؤولين الحكوميين لواجب إدارة شركة أو دولة.
تتابع المجلة: "إن نهج مؤسس "سبيس إكس" الحر، "إذا لم تفشل الأمور، فأنت لا تبتكر بما فيه الكفاية" - والذي استخدمه ليصبح أغنى شخص في العالم - مقابل التشريع المتصلب والرافض للمخاطرة في واشنطن في بعض الأحيان، قد يحدد نجاحات وإخفاقات إدارة ترامب الثانية، على الأقل طالما بقي ماسك في الحكومة وطالما احتفظت بمصالحه".
من جهته أصر ماسك على أن مشروع قانون الإنفاق الحزبي الذي كان على وشك إقراره في مجلس النواب كان مليئًا بالإنفاق الباهظ. ويرى أن هدم البنية التحتية للحكومة حتى النخاع -حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من الفوضى- هو جزء من تفويضه بخفض الإنفاق الحكومي في الإدارة القادمة.
لا يزال ماسك يتعلم أي نوع من الضغوط ينجح في واشنطن. في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" ليندا ياكارينو عن مشروع قانون "بقيادة إكس" كان نسخة محدثة من قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وحثت الكونغرس على تمريره. ألقى ماسك بثقله وراءه، مشيرًا إلى أن "حماية الأطفال يجب أن تكون دائمًا الأولوية رقم 1"، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلق الباب أمام مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه "قد يؤدي إلى مزيد من الرقابة من قبل الحكومة على الأصوات المحافظة الصالحة".
ولكن ماسك ليس معتاداً على هذا النوع من الاستجابة. ففي شركاته، عندما يحدد المشاكل ويقرر إصلاحها، يعمل ماسك بسرعة وبتوجيه من أعلى إلى أسفل، ويحكم كل شبر من إمبراطوريته. يقول مارك أندريسن، المستثمر المغامر ومؤيد ترامب، مؤخراً : "في الأساس، ما يفعله ماسك هو أنه يظهر كل أسبوع في كل شركة من شركاته، ويحدد أكبر مشكلة تواجهها الشركة في ذلك الأسبوع ويصلحها. ويفعل ذلك كل أسبوع لمدة 52 أسبوعاً على التوالي، ثم تحل كل شركة من شركاته أكبر 52 مشكلة في ذلك العام".
والآن يواجه مالك شركة "إكس" أكثر من مجرد شركة مليئة بالمرؤوسين. فهناك فروع متساوية للحكومة يتعين عليه التعامل معها. وسوف يتعين عليه إقناع مجموعة من الناس يتمتعون بقواعد قوة مستقلة وشتى أنواع اهتماماتهم الخاصة بالرضوخ. والواقع أن عواقب العمل أو التقاعس عن العمل تختلف تمام الاختلاف. ذلك أن توقف أجزاء من البيروقراطية الحكومية عن العمل على النحو اللائق قد يعني حرمان الملايين من الأمريكيين من الوصول إلى المزايا والوظائف الحكومية الأساسية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية