أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.

وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.

وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.

وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.

ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.

وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.

وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.

وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.

وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.

وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.

من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.

وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.

واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: القطاع العقاري وزير التجارة الإطفاء العام فی الکویت فی تصریح إلى أن

إقرأ أيضاً:

اختتام فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري بنجاح، والذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. حضر اليوم الختامي، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، فيما شهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات العقارية والمستثمرين المحليين بالإمارة.

كما شهد المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث تم استعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات الاستثمارية التي تعكس تطور البيئة العقارية في إمارة عجمان وتنوع الفرص المتاحة فيها.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال جولته في المعرض، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، مشيداً بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة. وكرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، الفائزين بجوائز الدورة الخامسة من مشروع التصنيف العقاري الذي أقيم على هامش فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، وأكد أن إمارة عجمان ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى الارتقاء بأداء القطاع العقاري، ومواصلة مسيرة التميز الشاملة التي أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع وساهمت بشكل مباشر في تعزيز مكانة عجمان باعتبارها مدينة عصرية ووجهة مثالية للأعمال والاستثمار.

شارك في المعرض عدد من الشركات العقارية الكبرى والمطورين، الذين قدموا عروضاً حصرية ومزايا تنافسية للمستثمرين، بالإضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل ناقشت مستجدات السوق العقاري وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري المستدام. ويأتي هذا المعرض ضمن استراتيجية إمارة عجمان الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • اختتام فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري
  • وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال
  • وزير الصحة يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل دعم القطاع ‏الصحي وتقديم الرعاية للمناطق الأكثر تضرراً‏ في سوريا
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير النقل خطط تطوير شبكات المواصلات وتحسين البنية التحتية للنقل العام
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته إلى الكويت
  • تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية بنواكشوط في موريتانيا
  • رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت
  • أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري