«التضامن» توجه بالمتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح بالجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشفت هند عبدالظاهر، مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والضوابط الخاصة بالشحنات العينية، مشددة على أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح وإتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
من جانبه، أكد المهندس محمود صابر، استشاري برمجيات بالوزارة، أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وأوضح أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
وعرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن مجلس الوزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تعريف مؤسسات التعليم العالي بمشروع مسح أرباب العمل
«عمان»
نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بدائرة الإحصاء والمعلومات، حلقة عمل تعريفية بمشروع مسح أرباب العمل 2025 لممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
يأتي تنظيم هذه الحلقة بهدف تشجيع هذه المؤسسات على المشاركة في المسح المزمع تنفيذه هذا العام، ويعد مسح أرباب العمل عملية رصد دورية لاحتياجات سوق العمل من الخريجين، ومدى مواءمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتحديد مهارات وأداء العاملين من العمانيين في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد التحديات في توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي وسبل تحسينها، والمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتحليل دور البرامج التدريبية والتطويرية في تحسين أداء العاملين من خريجي مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى دعم السياسات وتعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص.
ويتجلى الدور المحوري لممثلي مؤسسات التعليم العالي في نجاح هذا المشروع من خلال التواصل مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتعريفها بالمشروع وأهميته، وحثهم على المشاركة في تعبئة الاستبانة الخاصة بالمشروع.
الجدير بالذكر، أن مسح أرباب العمل 2025 سينطلق خلال الربع الأول من الحالي، ويمكن متابعة أبرز مستجدات المسح من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ومواقع التواصل الاجتماعي.