قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913 بي"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، وتقع كلتا المنطقتين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.
وبموجب الاتفاقية التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.
وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغّل) 45.25% في المنطقة "2913 بي" و42.475% في المنطقة "2912".
أما الشركاء الآخرون في الترخيصين فهم شركة إمباكت أويل آند غاز بحصة تبلغ 9.5% في كلا الترخيصين، وشركة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) بحصة تبلغ 10% في المنطقة "2913 بي"، و15% في المنطقة "2912".
قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/CvXAQvHPVW
— QatarEnergy (@qatarenergy) November 24, 2024
خطوة مهمةووصف المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" الاتفاقية بالخطوة المهمة الأخرى في التعاون مع الشركاء نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية الواقعة في المنطقة "2913 بي"، حيث تم اكتشاف النفط والغاز.
وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الناميبية وجميع شركائنا على دعمهم، ونتطلع إلى تنفيذ برنامجنا للاستكشاف والتطوير".
وتقع المنطقتان "2913 بي" و"2912″ على بعد نحو 300 كيلومتر قبالة شواطئ ناميبيا في مياه تتراوح أعماقها بين 2600 و2600 متر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطر للطاقة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا