قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913 بي"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، وتقع كلتا المنطقتين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.
وبموجب الاتفاقية التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.
وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغّل) 45.25% في المنطقة "2913 بي" و42.475% في المنطقة "2912".
أما الشركاء الآخرون في الترخيصين فهم شركة إمباكت أويل آند غاز بحصة تبلغ 9.5% في كلا الترخيصين، وشركة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) بحصة تبلغ 10% في المنطقة "2913 بي"، و15% في المنطقة "2912".
قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/CvXAQvHPVW
— QatarEnergy (@qatarenergy) November 24, 2024
خطوة مهمةووصف المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" الاتفاقية بالخطوة المهمة الأخرى في التعاون مع الشركاء نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية الواقعة في المنطقة "2913 بي"، حيث تم اكتشاف النفط والغاز.
وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الناميبية وجميع شركائنا على دعمهم، ونتطلع إلى تنفيذ برنامجنا للاستكشاف والتطوير".
وتقع المنطقتان "2913 بي" و"2912″ على بعد نحو 300 كيلومتر قبالة شواطئ ناميبيا في مياه تتراوح أعماقها بين 2600 و2600 متر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطر للطاقة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الصين تستحوذ على حصة من أسواق ألمانية رئيسية
فرانكفورت, "د.ب.أ" استحوذ مصنعون صينيون على حصة سوقية من قطاع التصدير الألماني في أوروبا في السنوات الأخيرة. وفي ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة، من المرجح أن تزداد الضغوط التنافسية بشكل أكبر، وفقا لدراسة حديثة.
وقال ديرك شوماخر، كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الحكومي"كيه إف دابليو": "تسعى الصين إلى تصدير فائض طاقتها الإنتاجية. وأصبحت أوروبا الآن محط اهتمام أكبر بالنسبة للصين في ظل التدهور السريع لأوضاع المبيعات في الولايات المتحدة".
ومن عام 2012 حتى عام 2024 نجح المصدرون الصينيون في اكتساب حصة سوقية، وخاصة في أهم مجموعات المنتجات لدى الشركات المصنعة الألمانية. وفي الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، انخفضت قيمة الواردات الألمانية في تصنيع السيارات من 33% إلى 29%. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت الواردات من الصين من نحو 1% إلى 4%. وفي مجال صناعة الآلات، زادت حصة الموردين الصينيين من 7% إلى 10%، في حين انخفضت الصادرات الألمانية إلى الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع من 22% إلى 18%. وقد حدث تطور مماثل مع المنتجات الكيميائية.
وتشكل الصادرات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الألماني. وفي العام الماضي، ذهبت نحو 54% من الصادرات الألمانية إلى هناك. في المقابل تبلغ حصة صادرات الصين إلى السوق الأوروبية حاليا حوالي 11% فقط. وبحسب استطلاعات الرأي، تتوقع غالبية الشركات الألمانية أن تشتد حدة المنافسة.