مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأحد، مذكرة تعاون بين جامعة الدول العربية ومكتبة الاسكندرية في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات لتعزيز الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية والرؤية العربية 2045 في الوطن العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري.
وأكد الدكتور أحمد زايد اعتزاز مكتبة الإسكندرية بتوقيع مذكرة التعاون مع جامعة الدول العربية، وقال أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المكتبة كمركز فكري وثقافي يسهم في نشر المعرفة وخدمة المجتمعات العربية، كما أنه يعزز من جهود تبادل الموارد والخبرات، بما يدعم الأنشطة البحثية والعلمية المختلفة.
وأردف مدير مكتبة الإسكندرية قائلًا "أن توقيع مذكرة التعاون يُمثل محطة هامة نحو تعزيز دور المكتبة كمركز ثقافي ومعرفي في العالم العربي وهو ما يؤكد التزام المكتبة الراسخ ببناء شراكات استراتيجية مع كافة المؤسسات العربية والإقليمية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 والرؤية العربية 2045، بما يعزز من قدراتها على تقديم خدمات متميزة، وتوسيع نطاق تأثير مكتبة الإسكندرية الفكري والثقافي.
وأضاف بقوله "إن التعاون مع جامعة الدول العربية، كإحدى أبرز المؤسسات الإقليمية، يُتيح لنا فرصة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مبادرات مشتركة تعزز من الهوية العربية وتدعم جهود بناء القدرات والابتكار والتقدم. كما أن هذا التعاون سيُسهم في إثراء ودفع عجلة التعاون والتنسيق بين المكتبة والمؤسسات العربية والإقليمية، وتوسيع آفاق الباحثين، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف دول المنطقة.
ويأتي هذا التعاون من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، حيث سيتم التعاون بين المكتبة والجامعة في عقد مؤتمرات علمية وندوات متخصصة وبرامج تدريبية وورش عمل وغيرها من الأنشطة المختلفة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث مشتركة متخصصة في مجال التنمية.
وتشارك مكتبة الإسكندرية ايضًا في فعاليات الأسبوع بجلسة علمية تحت عنوان "مكتبة الإسكندرية والاستدامة: دور المؤسسات الثقافية في تحقيق التنمية المستدامة بالوطن العربي" وذلك يوم 26 نوفمبر 2024، يشارك فيها عدد كبير من خبراء الاستدامة بالوطن العربي وهم الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية، والسيد حسن محمد بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، مملكة البحرين، والدكتور حمد عبد الرحمن البقيشي؛ المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي ذلك ايضًا بحضور كلًا من الدكتور هشام العسكري؛ أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الارض بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الامريكية، ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأسبق، والدكتورة "أكاتسوكي تاكاهاشي" أخصائي برامج الثقافة بالمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة وتدير الجلسة الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة 6 نوفمبر 26 نوفمبر التنمیة المستدامة مکتبة الإسکندریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر