استعدادات فريق التدخل السريع بـ«التضامن» لموسم الشتاء.. بطاطين ووجبات ساخنة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، استعدادات الفريق لموسم الشتاء، موضحاً أن الوزارة لديها 17 وحدة متنقلة للتدخل السريع جاري تسليمها للمديريات تمهيدا لتوفير وحدات أخرى لباقي المديريات.
وأشار إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الأعلى في أعداد الشكاوى والاستغاثات الواردة لفريق التدخل السريع وأن فرق التدخل السريع بالمديريات، وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة ستختص بالشكاوى الواردة من دور الرعاية والمجموعة الأخرى ستختص بالشكاوى الواردة من الشارع.
وقال «يوسف»، إن الأيام المقبلة سيعمل الفريق على تقديم بطاطين ووجبات ساخنة ونقل حالات أكثر لدور الرعاية لحماية الأشخاص بلا مأوى من أضرار موسم الشتاء وتجنب البقاء في الشارع.
وشرح خلال فعاليات اليوم الثاني من اللقاء مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي، أسس الضبطية القضائية، مؤكدا أنه سيتم ترشيح عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات للحصول على صفة الضبط القضائي وفقا لقانون الطفل وقانون ذوي الإعاقة وقانون الجمعيات تمهيدا للعرض على المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبط القضائي.
وأكد أن الفريق يتلقى شكاوى مؤسسات دور الرعاية والأشخاص بلا مأوى، كما ناقش قضية الاتجار بالبشر ودور المديريات في التعامل معها ومناقشة بعض الأمثلة التوضيحية، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية ودراسات الحالة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
ورشة مرتقبة لاصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية للقوانين
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن":احصى رئيس الحكومة نواف سلام القوانين التي لا تزال مهملة دون تنفيذ، والتي تعيق الإصلاح في الوزارات. وسارع إلى توجيه سلسلة من الكتب إلى الوزراء، وطالبهم بإيداعه مشاريع المراسيم التطبيقية والتنظيمية ذات الصلة، تمهيداً لإصدارها وفقاً للأصول.
في وزارة الاقتصاد مثلاً، من الملاحظ وجود 5 قوانين تحتاج لنصوص تطبيقية، أبرزها: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، وتنظيم معرض رشيد كرامي، وقانون المنافسة.
في وزارة البيئة، هناك مواد ضمن أربعة قوانين معلّق تنفيذها كقانون حماية البيئة، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
والمفاجأة، أنه في وزارة المالية تطول لائحة القوانين النافذة، والتي تحتاج لنصوص تطبيقية غير منجزة من قبل الإدارة، أو عالقة لديها ونائمة في الأدراج. ويبلغ عدد هذه القوانين 14 قانوناً أبرزها: مواد في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، والأحكام المتعلقة بالأنشطة البترولية، إضافة إلى القانون الرقم 240 المتعلق بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
في وزارة الاتصالات، سبق أن طلب من الوزارة وضع النصوص التطبيقية غير المنجزة لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية.
في وزارة الداخلية، 6 قوانين عالقة أبرزها: القانون المتعلّق بإدارة الطيران المدني، وقانون السير الجديد، ونظام وتنظيم الدفاع المدني، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وإنشاء محافظة جديدة. ومن الملاحظ أن هذه القوانين مهمة جداً في مسار الإصلاح، ولكن لم يتم إنجاز نصوصها التنظيمية بعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
في وزارة الصحة، هناك 8 قوانين أبرزها: تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
أما في وزارة الطاقة، فمن اللافت إهمال إصدار النصوص التطبيقية لقوانين كانت قادرة على النهوض بالقطاع ووضعه على خط التعافي والتنظيم. وأبرز القوانين التي تحتاج إلى إصدار النصوص التطبيقية لها: قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة.
بالانتقال إلى وزارة الأشغال، هناك 7 قوانين أبرزها: قانون حماية البيئة، وإدارة الطيران المدني.
الرئيس سلام مصرّ على تسيير العمل بهذه القوانين لما لها من أهمية، لا سيّما أن المرحلة المقبلة بعد حصول الحكومة على الثقة، ستكون لبدء الإصلاح داخل الوزارات وإجراء التعيينات والمناقلات اللازمة لذلك، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها