برلماني: انعدام أعمدة الإنارة في فرشوط بقنا و"الكهرباء" تطالب المواطن بدفع 26 ألف جنيه تكلفة العمود
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة، ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم وجود أي عواميد كهرباء في شوارع مركز فرشوط بقنا وانعدام الإنارة.
وأكد «أبو نحول»، أن عدم وجود أي عواميد كهرباء في كثير من شوارع مركز فرشوط بمحافظة قنا، ووجود شارع كامل بعزبة القعامزة غير متوفر فيه أي أعمدة إنارة، يشكل تهديدا على الأهالي ليلًا.
وأرجع عضو مجلس النواب السبب إلى اهمال المحليات داخل المحافظة ومعاناة المراكز والقرى من عدم توافر الإنارة، مُشيرًا إلى أن الأهالي يستخدمون جزوع النخيل كأعمدة، لكنه لم يكن حلا آمنا، لأنه يتسبب في مخاطر للأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار النائب إلى أن شركات كهرباء فرشوط تطالب من كل مواطن بالمركز دفع 26 ألف جنيه ثمن تركيب عمود الإنارة. ما تسبب في حالة غضب عارمة وسط أهالي المركز مطالبين إيصال أصواتهم إلى وزير الكهرباء لحل أزمة ندرة الإنارة والتي تسببت في كثير من الكوارث منها حوادث الطرقات.
وبناءً عليه، طالب النائب خالد أبو نحول الحكومة، التدخل والتنسيق مع شركة الكهرباء والمحليات لحل أزمة انعدام الإنارة في مراكز وقرى قنا وخاصةً فرشوط التي ضج أهاليها غضبًا بسبب ما يتعرضون له من خطر ومعاناة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية