برلماني: انعدام أعمدة الإنارة في فرشوط بقنا و"الكهرباء" تطالب المواطن بدفع 26 ألف جنيه تكلفة العمود
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة، ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم وجود أي عواميد كهرباء في شوارع مركز فرشوط بقنا وانعدام الإنارة.
وأكد «أبو نحول»، أن عدم وجود أي عواميد كهرباء في كثير من شوارع مركز فرشوط بمحافظة قنا، ووجود شارع كامل بعزبة القعامزة غير متوفر فيه أي أعمدة إنارة، يشكل تهديدا على الأهالي ليلًا.
وأرجع عضو مجلس النواب السبب إلى اهمال المحليات داخل المحافظة ومعاناة المراكز والقرى من عدم توافر الإنارة، مُشيرًا إلى أن الأهالي يستخدمون جزوع النخيل كأعمدة، لكنه لم يكن حلا آمنا، لأنه يتسبب في مخاطر للأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار النائب إلى أن شركات كهرباء فرشوط تطالب من كل مواطن بالمركز دفع 26 ألف جنيه ثمن تركيب عمود الإنارة. ما تسبب في حالة غضب عارمة وسط أهالي المركز مطالبين إيصال أصواتهم إلى وزير الكهرباء لحل أزمة ندرة الإنارة والتي تسببت في كثير من الكوارث منها حوادث الطرقات.
وبناءً عليه، طالب النائب خالد أبو نحول الحكومة، التدخل والتنسيق مع شركة الكهرباء والمحليات لحل أزمة انعدام الإنارة في مراكز وقرى قنا وخاصةً فرشوط التي ضج أهاليها غضبًا بسبب ما يتعرضون له من خطر ومعاناة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن صعباً و17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
قال صندوق النقد الدولي إن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة.
وتوقع صندوق النقد في بيان إثر زيارة بعثته إلى اليمن، تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.
وأكد أن معطيات صندوق النقد تفيد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.
وقالت رئيسة البعثة استير بيريز رويز في البيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية. واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
وحسب البيان فإن الوفد لاحظ 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".
وأقرت بيريز رويز بن "السلطات أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".
ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة إلى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.
وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن".
وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.