التجارة تدعو الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة الشركات إلى إعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر “منصة قوائم” لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات المبسطة، وشركات المساهَمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة «بحسب الشكل النظامي لها» إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية” وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات الجديد.
وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك، وتقع مسؤولية إيداعها على: ( رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة).
ويسهم إيداع القوائم المالية في التالي:
• تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة.
• إيضاح نشاط الشركة وأدائها.
• التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء.
• عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات.
• مساعدة المسهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية.
• الحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات.
• تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات.
• منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأوضحت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات.
وتدعو الوزارة الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم qawaem.bc.gov.sa
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة القوائم المالیة نظام الشرکات
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات بلغت 3 ملايين.. والبت في 60% منها
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت لـ 1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7،400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات.
ولفتت إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلًا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.