بن قدارة يوجه بتفعيل مؤشر أداء جديد لدعم شراكة النفط والغاز مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – نجحت المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال ملتقى “الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز” الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”، في تحقيق خطوات ملموسة لتأسيس شراكة متينة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز. وأثمر الملتقى عن تشكيل فريق عمل من ثلاثة أعضاء يمثلون شركات القطاع الخاص من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى والتواصل مع المؤسسة، حيث تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً عن الشركات المشاركة.
وأكدت توصيات الملتقى، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي. ودعت إلى تبني سياسات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتسهيل تعاملاتها المالية، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة على هذه الشركات خلال السنوات السابقة.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بتفعيل فريق التواصل المختار خلال الملتقى لضمان تنفيذ التوصيات وتحديد آلية دائمة للتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص. كما أوصت بتنظيم الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد (KPI) ضمن مؤشرات أداء الشركات التابعة للمؤسسة، يهدف إلى قياس نسبة المبالغ المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي الميزانية المخصصة لكل شركة.
وشمل الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: تناولت الجلسة الأولى تحليل السياسات الحالية ومناقشة أبرز التحديات، فيما ركزت الجلسة الثانية على التحديات الراهنة للشراكة مع القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاستكشاف آليات التعاون المستقبلية وإيجاد بدائل للتحديات، واختُتمت بورشة عمل تفاعلية وضعت رؤية مشتركة للشراكة، تضمنت العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة بنود هذه الشراكة الواعدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الملتقى المصري السوداني الأول يختتم أعماله بتوصيات لدعم اقتصاد البلدين
أوصى البيان الختامي للملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال بتخصيص محفظة تمويلية في البلدين لأغراض الشراكة وايجاد الية لضمان تمويل المشروعات المشتركة من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية
والبدء في إنشاء المناطق الحرة بين البلدين
وكان الملتقى قد عقد أول فعالياته بالقاهرة برعاية المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والسفارة السودانية والشركة المصرية السودانية ومركز التكامل المصري السوداني... وحضره ألف رجل اعمال وعدد غفيرا من المصريين وأبناء الجالية السودانية بمصر...
وطالب البيان الختامي للملتقى بتسهيل وتطوير انظمة التحاويل المالية بين البلدين و تفعيل اتفاقية الحريات الاربع فيما يخدم حركة وانشطة رجال الاعمال بين البلدين .
ودعا لإنشاء أو تعزيز شبكات الألياف البصرية لربط المدن الكبرى في مصر والسودان
وشدد البيان على ضرورة تطوير نقاط الاتصال الحدودية الجديدة لدعم نقل البيانات بكفاءة عالية.
وأشار إلى ضرورة تطوير تطبيقات تخدم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، الصحة، والخدمات اللوجستية. وتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية. وتوفير منصات حكومية ذكية تخدم المواطنين في البلدين
وكذلك تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الفرق التقنية إنشاء بوابة تجارية إلكترونية تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال البيان أنه من الضروري تنظيم لقاءات تنسيقية بين مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات بين البلدين للتوافق حول تنفيذ المشروعات ذات الصلة.
وطالب بإقامة منصة تعاون إستراتيجي مشترك بين وزارتي الاتصالات ومنظمي الاتصالات والبريد.
و إنشاء مجلس إعلامي مشترك وإقامة منصات إعلامية مشتركة لتكامل وتوافق الأنشطة وتوحيد اهداف الخطاب الإعلامي.
وعلى صعيد الاستفادة من الينية التحتية لقطاع تكرير البترول المصري
دعا. البيان الختامي للملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال إلى الاستفادة من الإمكانات المصرية في مجال الطاقة الشمسية لصالح مشروعات القطاع في السودان.. واستغلال القدرات المصرية في مجال الصناعات البتروكيميائية لحين تعويض إنتاجها في السودان .
وأشار إلى ضرورة تكامل الدولتين لإنشاء معامل معيارية لتكرير المعادن والبترول و التنسيق مع شركات التشييد لبناء شبكات الطاقة الشمسية لاغراض تحلية المياه والصناعة
والاستفادة من القدرات المصرية في صيانة محطات الكهرباء والمحولات والتنسيق والتعاون بين البنوك المركزية في البلدين و تمكين رجال الاعمال في مجالس البنوك
و تنمية العلاقات المصرفية بين البنوك المصرية والسوداتية ومشاركة المصارف في المنلطق الحرة
و تسهيل اجراءات فتح الفروع
الشراكة في حوكمة القطاع الزراعي والحيواني تسهيل وزيادة تمويل القطاع الزراعي تشجيع الشراكات الزراعية بين الطرفين مع منج المزيد من التسهيلات و انشاء ملحقية تجارية تدعم وتشجع وتنظم حركة السلع وااخدمات الزراعية و العمل علي معالجة مشاكل المدارس السودانية وطلاب الجامعات السودانيين في مصر معالجة جذرية تنظر للمستقبل
انشاء تمويلات وصناديق لإعادة إعمار قطاع التعليم في السودان مع الاستفادة من الشركات المصرية . وضع خطط لسد حاحة السودان من الادوية والمستلزمات الطبية لحين إعمار هذه القطاع في السودان و توفير المواد الخام من الجانب السوداني ليقوم الجانب المصري بتوفير الادوية والمستلزمات باسعار منخفضة والسماح بدخول الادوية البيطرية اسوة بالبشرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر