عربي21:
2025-04-24@10:58:12 GMT

مساندة غزة الآن أهم من قرار الجنائية الدولية

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

سنقر بما قاله السياسيون الذين أشادوا بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق لما قاموا به من جرائم، وأنه قرار غير مسبوق تاريخيا ويضر بالصورة الذهنية الحضارية التي بنتها إسرائيل عبر عقود، خاصة في الدول الغربية الداعمة لها على طول الخط، لكن صوت الحقيقة يجب ألا يذهب بنا بعيدا للعيش في التوقعات الإيجابية التي يمكن أن تسفر عن قرار الاعتقال، من احتمالات تعليق دول لعلاقتها بإسرائيل ولو مؤقتا، أو وقف تصدير السلاح لها أو طردها من الأمم المتحدة.



ويجب أن نقر أيضا بالموقف الحالي الذي تستمر فيه عمليات الإبادة الجماعية والتجويع مع سكان غزة خاصة في الشمال المُحاصر بشدة منذ ستة أسابيع، وسط صمت وتخاذل وتآمر عربي وإسلامي لم يعد يخفى على أحد، وموقف أمريكي منحاز بشدة يعطل قرارا لمجلس الأمن لوقف القتال، ويستمر في الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، وموقف أوروبي باهت يميل إلى إسرائيل، فلا يجب أن ننساق إلى أوهام أن هولندا قد أعلنت أنها ستقوم بتسليم نتنياهو وغالانت إذا ذهبا إليها.

يصبح واجب الوقت هو السرعة لتخفيف معاناة غزة خاصة في الشمال المُحاصر، بإمداده بالطعام والدواء والكساء مع دخول فصل الشتاء، حيث يجتمع ألم الجوع مع ألم البرد
فهولندا هي دولة المقر لكل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولا بد أن تبرر وجود المحكمتين على أرضها، ولا ننسى أنها قد اعترضت منذ أيام قليلة مع غيرها؛ على دعوة مسؤول الشؤن الخارجية للاتحاد الأوروبي لتجميد العلاقات التجارية بين الاتحاد وإسرائيل حتى تُوقف الحرب. واذا كان رئيس وزراء المجر قد صرح بأنه سيدعو نتنياهو لزيارة بلاده رغم قرار المحكمة الجنائية، فإن الموقف الحقيقي لباقي بلدان الاتحاد مشابه لموقفه باستثناءات قليلة منها أيرلندا وإسبانيا والنرويج.

ولا نريد أن نسترسل في توقع الضغوط التي ستمارسها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في حالة زيارة المسؤولين الإسرائيليين لها، حيث تفتقر المحكمة الجنائية الدولية لشرطة خاصة تمكنها من تنفيذ قرارها وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها. وقد فشلت المحكمة في تنفيذ قرارها باعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، رغم عدم تمتعه بالحماية الأمريكية والأوروبية التي يتمتع بها قادة إسرائيل، وحتى باعتقال سيف القذافي الأقل نفوذا بعد مصرع والده.

توقع مزيد من التصعيد الإسرائيلي

كذلك يعوّل البعض على إمكانية تسبب قرار الاعتقال في عدم استمرار نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء، حيث أن الأكثر توقعا هو العكس تماما، حيث سيزيد التفاف الإسرائيليين حولة باعتباره بطلا قوميا يضحي من أجل إسرائيل، وها هي المعارضة الإسرائيلية تستنكر قرار الاعتقال رغم خلافها معه.

وهكذا يصبح من واجب الوقت السؤال: هل سيساهم قرار الاعتقال في سرعة وقف الحرب في غزة ولبنان؟ أم أن العكس هو المرشح للحدوث بالمزيد من المجازر سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان وربما في إيران، لمحاولة الحصول على أية مكاسب تعزز مكانة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي؟

صحيح أن الصراع مع إسرائيل طويل الأجل ويحتاج إلى العمل على كافة الجبهات السياسية والقانونية والإعلامية والدبلوماسية وجمعيات حقوق الإنسان إلى جانب العمل العسكري، لكن الشهداء يتساقطون في غزة ليس فقط بسبب القصف الجوي والبري والبحري، ولكن أيضا بسبب الجوع ونقص العلاج، مما يجعل تفعيل النهج الرباني بالدعوة إلى إطعام المسكين واجبا جماعيا، والذي تكرر في سور القرآن الكريم وتوعد الله تعالى تاركه بالويل والعذاب: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الماعون: 1-3)، "وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الفجر: 18)، و"إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الحاقة: 33-34)، و"وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرا" (الإنسان: 8).

المعاناة تشتد بغزة مع الشتاء
لا نعول كثيرا في الأجل المنظور على قرار المحكمة الجنائية الدولية في عالم المعايير المزدوجة، حيث احتاجت المحكمة إلى 412 يوما لإصدار قرارها بشأن غزة، وهي فترة أطول مما احتاجته لإدانة الرئيس الروسي بوتين، حتى أن البعض يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت جاء لغسل سمعة المحكمة
ويصبح واجب الوقت هو السرعة لتخفيف معاناة غزة خاصة في الشمال المُحاصر، بإمداده بالطعام والدواء والكساء مع دخول فصل الشتاء، حيث يجتمع ألم الجوع مع ألم البرد والأمطار الساقطة عبر أسقف الخيام، لتعزيز صمود سكانها الذين تحمّلوا أكثر مما يطيق البشر، وتمسكوا بأرضهم رغم القصف المستمر وتوالي سقوط الشهداء الذين وصل عددهم إلى 44 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بخلاف الموجودين تحت الأنقاض في أنحاء القطاع ولا توجد إمكانيات آلية لدى الدفاع المدني للكشف عنهم.

لذا فإن البحث عن سبل لإدخال الطعام والشراب إلى غزة ومنع الاستيلاء على شاحنات السلع هو واجب الساعة لدى الشعوب العربية والإسلامية، مع القناعة التامة بتآمر دول الجوار العربية ضدهم وسعيها للضغط عليهم من خلال منع الطعام والدواء والوقود للاستسلام، وهو ما طلبته الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية منها، إلى جانب تطوع البعض للقيام بالدور نكاية في المقاومة وكراهية لها، بعد أن عرتهم وكشفت وهنهم أمام العدو الصهيوني، والذي أصبح واضحا أنه لم يكن يستطيع الصمود أمام المقاومة لولا الدعم الأمريكي والغربي المستمر.

لا نعول كثيرا في الأجل المنظور على قرار المحكمة الجنائية الدولية في عالم المعايير المزدوجة، حيث احتاجت المحكمة إلى 412 يوما لإصدار قرارها بشأن غزة، وهي فترة أطول مما احتاجته لإدانة الرئيس الروسي بوتين، حتى أن البعض يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت جاء لغسل سمعة المحكمة، بعد هذا العدد الهائل من الضحايا في غزة، وسعيها لإعادة الثقة الدولية بدورها خاصة بين الرأي العام العالمي.

نعم هي خطوة جيدة، لكنها تأخرت كثيرا وثمارها تحتاج لوقت وصبر ولا يجب أن تجعلنا نغفل عن واجب الوقت.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الجنائية الدولية الإسرائيلي الاعتقال غزة نتنياهو إسرائيل غزة نتنياهو اعتقال الجنائية الدولية مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة صحافة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة قرار الاعتقال واجب الوقت خاصة فی م س ک ین مع ألم فی غزة

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مدير شرطة ولاية سنار يتفقد إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  •  جهاز المباحث الجنائية يستقبل وفدًا من مسؤولي الأدلة الجنائية بالدول العربية
  • خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
  • نتنياهو يمثل للمرة الـ24 أمام المحكمة بتهم الفساد
  • نتنياهو يمثُل للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
  • خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
  • محطة الفضاء الدولية على حافة الهاوية.. تحذيرات من كارثة محتملة قبل تقاعدها
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟