أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
من أغرب أنواع الاختزال التحليلي الذي لا يصمد لثواني من الفحص قول بعض أهل اليسار أن الداعمين للدولة، وبالضرورة جيشها، هم صفوة حضرية غرضهم هو حماية إمتيازاتهم الإقتصادية التاريخية. هذا التبسيط مصاب بعمي الشعب الطوعي لانه يتعمد ألا يري عشرات الملايين من البسطاء من كل القبائل والمناطق يقفون مع الجيش – ومن معه من غاضبون وملوك إشتباك ومجموعات مني وجبريل ومتطوعين – لعدة أسباب منها بربرية الجنجويد غير المسبوقة التي استباحت دمهم وعرضهم ومالهم وأذلتهم وشردتهم. هذا الاختزال اليساري يعني أن معظم داعمي الدولة ضد الميلشيا هم من أثرياء المدن أو الريف ولكن هذا كلام لا تسنده الحقيقة التي يعرفها كل سوداني.
ولا أدري ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم أو كيف يفسر إستشهادها أصحاب الاختزال الطبقي. المهم، جاءت قناة الجزيرة بخبر وفيديو لقاء المواطن حماد مع البرهان، وهذا حماد لا أعرف عنه شيئا سوي أنه من الدندر. سؤالي لاصحاب التحليل الطبقي هو هل يملك السيد حماد إمتيازات طبقية متوارثة تدفعه للوقوف مع الدولة لحماية هذه إمتيازات أم أنه مواطن بسيط لا يحب أن تنتهك حرماته؟ أم أن الحق في سلامة الجسد والمال من الاستباحة صار إمتيازا غير مشروعا في كتاب اليسار يدان من يطلبه بتهمة الأنانية الطبقية؟
** بدون التورط في شرعنة انفلات اللغة ولا التبرير له ولا لأي كائن، لا أملك من سطحية ونفاق التأدب البرجوازي ما يكفي لإدانة السيد حماد. أوفر غضبي لما فعل الجنجويد باهل منطقته واترك إدانة غضب الضحية لآخرين.
معتصم اقرع معتصم اقرع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا