وزير الاستثمار: وضعنا خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما استعرض الوزير ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
واستعرض الوزير جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
الحكومة تضع سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةونوه الوزير بأن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين؛ إذ جرى وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين؛ الأولى تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
وأكد أن ذلك يأتي بالإضافة إلى معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضا عن الإيرادات، وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تركز على تحليل كل قطاع على حده بالتنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصندوق السيادي سياسات واضحة وزير الاستثمار التجارة الخارجية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى السير مارك فلاسيك أستاذ القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون.
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير سبل تطوير استراتيجيات تعزز من مساهمة الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الناشئة والأفكار الإبداعية، مشيرا إلى أن مشروعات ريادة الأعمال أصبحت الهدف الاستراتيجي والرؤية المحورية لكافة الدول الساعية لتحقيق النمو والتقدم.
وأشار الوزير إلى أن الأفكار المبتكرة والمشروعات الريادية تمثل القوة الدافعة لحركة الاقتصاد العالمي، حيث تسهم في توليد فرص العمل، وتنشيط الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة محفزة تعزز ثقافة الابتكار، وتدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تعزز الاقتصاد الوطني، لافتا أن الابتكار وريادة الأعمال هما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الحديثة، حيث يساهمان في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
ولفت الوزير إلى التوجه العالمي نحو دعم رواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة باعتبارهم محرك أساسي للتقدم التكنولوجي وحلول المستقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الخبراء الدوليين والشركاء المحليين لدعم الابتكار وبناء بيئة متكاملة للمشروعات الريادية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود الهادفة لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال باعتبارها الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال تساهم في بناء مجتمعات متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن الدول التي تستثمر في رواد الأعمال هي الدول التي تقود حركة النمو العالمي.