مسؤولون وتربويون: مشروع السلاسل العالمية لمناهج اللغة الإنجليزية يعزز مهارات الطلبة ويوفر تجربة تعليمية تفاعلية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- عبدالله بن سعيد الجرداني
أكد عددٌ من المسؤولين والمشرفين والمعلمين أنَّ مشروع السلاسل العالمية لمناهج اللغة الإنجليزية للصفوف (1- 4) الذي بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيقه في مدارس الحلقة الأولى، يُعد خطوة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلبة في مرحلة مبكرة.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، إن الوزارة تهتم باللغة الإنجليزية وتحاول التغلب على الصعوبات التي تواجه تعليمها وتعلّمها، لافتا إلى أنه تم تطوير مناهج مادة اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال مواكبة صناعة المناهج الحديثة، التي تعتمد على بناء أو مواءمة مجموعة متسلسلة من المناهج التعليمية القائمة على أحدث المواصفات الفنية ووفق أفضل نظريات وطرائق تعليم المادة وتعلّمها، أو ما تعرف اليوم بمصطلح (السلاسل العالمية international series) التي قامت دور النشر العالمية بإنتاجها عبر توظيف عددٍ من مواردها البشرية ذات الكفاءة والخبرات الفنية والتربوية، وبالتالي نسعى إلى الاستفادة العلمية والمنهجية من خبرات هذه الدور في إعداد مناهج اللغة الإنجليزية.
كما قدم سعادته الشكر لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية على تمويلها لمشروع السلاسل العالمية لمناهج اللغة الإنجليزية للصفوف (1- 4)، ما يعكس التكامل بين المؤسسات والقطاع الخاص تجسيدًا لرؤية عمان 2040.
وعن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، أوضحت الدكتورة سناء بنت سالم السنانية المديرة العامة المساعدة للمناهج بالمديرية العامة لتطوير المناهج، أن المشروع ينفّذ على ثلاث مراحل رئيسية، بحيث تغطّي كل مرحلة أربعة صفوف، المرحلة الأولى: تشمل الصفوف (1-4) وذلك خلال الفترة (2022-2024م) بواقع عامين دراسيين، وقد تم الانتهاء من مواءمة وتطبيق السلسلة العالمية المختارة (Team Together Oman)، والمرحلة الثانية تشمل الصفوف (5-8) وذلك خلال الفترة (2024-2026م) بواقع عامين دراسيين، وحالياً العمل جارٍ على مواءمة المناهج المتعلقة بالصفين الخامس والسادس؛ لأجل تطبيقها خلال العام الدراسي القادم (2024-2025م)، المرحلة الثالثة: تشمل الصفوف (9-12) وذلك خلال الفترة (2026-2029م) بواقع ثلاثة أعوام دراسية.
وفي السياق، قال سالم بن محمد الخروصي مدير دائرة تطوير مناهج العلوم الإنسانية بالمديرية العامة لتطوير المناهج، أن السلسلة تتضمن عددًا من المكونات والموارد المساعدة والداعمة، التي تسهم في اكتساب الطلبة لمهارات اللغة الإنجليزية، منها: دليل المعلم، كتاب الطالب، كتاب الأنشطة المتنوعة، التي تنمي مهارات المستقبل المختلفة وتعزز قيم إنسانية مختلفة لديهم.
كما تحدثت عزّة بنت حمد الريامية رئيسة قسم مناهج اللغات الأجنبية، عن الوسائل الداعمة للمنهاج في المشروع قائلة: "القطع التعليمية والصوتيات وأنشطة التدريبات وأنشطة الطباعة، توفر تجربة تعليمية تفاعلية تبعد الطلبة عن روتين الصف اليومي وتعمل على إثراء بيئة الفصل الدراسي، مما يجعل التعلم أكثر حماسا وواقعية".
ومن الجهة الداعمة للمشروع أفادت دينا الخليلي المدير العام لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: "يأتي دعم المؤسسة لتطوير سلاسل اللغة الإنجليزية لمواءمة مخرجات الطلبة مع متطلبات سوق العمل في ظل التغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية، حيث يُعد المشروع نقلة نوعية في مجال تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في السلطنة، راجين من خلاله الاستفادة العلمية والعملية والمعرفية لأبنائنا الطلبة".
من جانبها، قالت المشرفة مريم بنت سالم السوطية من دائرة الإشراف التربوي بتعليمية محافظة مسقط: " أسهمت السلاسل في رفع مستوى أداء الطلبة في المهارات الأساسية في مادة اللغة الإنجليزية، وأحدثت فارقا في استخدام الطلبة للمفردات اللغوية في مواقف حياتهم اليومية، فأصبح الطالب قادرًا على بناء جمل صحيحة من الصف الأول".
وبينت حنان بنت جمعة البلوشية مشرفة أولى مادة لغة إنجليزية بتعليمية محافظة مسقط: "لاحظت تحسنًا كبيرًا في قدرات الطلاب في المهارات الأربع الأساسية في اللغة الإنجليزية: الاستماع، التحدث، القراءة، والكتابة".
أمّا المعلمة كوثر بنت سليمان الحارثية من مدرسة العلا للتعليم الأساسي (1-4)، فأكّدت أن مناهج السلاسل وفّرت نصوصًا وأنشطة متنوعة، مما أتاح للطلبة فرصة التعرف على ثقافات عالمية مختلفة، وهو ما يمكن أن يعزز فهمهم للغة في سياقات عالمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.