حزب الإصلاح والنهضة يثمن استجابة الرئيس السريعة لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ثمّن حزب الإصلاح والنهضة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكل المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.
مخرجات الحوار الوطنيوأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالاهتمام والحرص الشديد الذي أولاه الرئيس منذ إعلان انطلاق الحوار الوطني، واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكل فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.
وأهاب الحزب بالجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة بسرعة التعامل مع ما سيرد إليها من تلك التوصيات، معلنا كامل دعمه لكل الجهات والهيئات المعنية بالتوصيات التي تم رفعها من الأمانة الفنية للحوار الوطني.
تقديم الشكر لمجلس الأمناءكما قدم الحزب الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأمانته الفنية، ولجانه المختلفة، على ما بذلوه من جهد حتى الآن، ويتطلع الحزب لمضاعفتهم للجهود لإنجاح ما تبقى من الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الإصلاح والنهضة أجندة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.