القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار
قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته يعد خطوة مهمة نحو المزيد من النمو الاقتصادي، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة قد اتبعت عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها وثيقة سياسة التملك، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70%.
مصر تدعم القطاع الخاصوأشار ريان، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز إلى أن هذا التوجه يتم عبر العديد من الإجراءات السياسية التي توفر بيئة داعمة للقطاع الخاص، مثل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، كما أعلنت الحكومة مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمارك، والتي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي.
منصة وزارة الصناعة الإلكترونيةوأضاف ريان أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية عبر وزارة الصناعة لتقديم طلبات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والتقدم للأراضي الصناعية بشفافية تامة، دون تدخل من الجهات الإدارية، يتم من خلال هذه المنصة عرض الأراضي المتاحة، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم وفقًا للأنشطة والمشاريع التي ينوون تنفيذها.
وأكد ريان أن الحكومة قد قامت بتوسيع منح "الرخصة الذهبية" للمشاريع، وهي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي، من خلال تسهيل الحصول على الترخيص وإتمام الإجراءات اللازمة بسرعة.