وزارة البترول تعلن عن عودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للمنازل. هذا القرار جاء بعد توقف دام لفترة، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات توصيل الغاز الطبيعي دون الحاجة لدفع مقدم أو تحمل فوائد. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، مما يخفف الضغط المالي الناتج عن استخدام أسطوانات البوتاجاز.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن نظام التقسيط سيتم تطبيقه على المناطق السكنية الجديدة التي يتم توصيل الغاز لها لأول مرة. ويشمل النظام تقسيط تكلفة التركيب على مدى 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث يتم إضافة قيمة القسط على الفاتورة الشهرية. يتيح هذا القرار الفرصة لأصحاب الدخل المحدود للاستفادة من خدمة توصيل الغاز دون تحمل أعباء مالية كبيرة في البداية.
الشروط والمناطق المستفيدةيتضمن القرار توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط للمناطق الكاملة، وليس للوحدات الفردية التي تقع في مناطق سبق توصيل الغاز إليها. كما يشمل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ومع ذلك، لن يسري نظام التقسيط على المناطق التي تم توصيل الغاز لها في وقت سابق، ولكن لم يتقدم بعض العملاء بطلبات توصيل الغاز في ذلك الوقت.
موقف التعاقدات السابقةبالنسبة للتعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي، فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم إدراجها ضمن النظام الجديد للتقسيط مرة أخرى. ويتعين على الشركات المنفذة اتباع الإجراءات المنظمة لهذا القرار لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة.
تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازلكشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه، منها 5200 جنيه يتحملها المواطن ويتم تقسيطها على 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا. سيتم تحصيل الأقساط من خلال عدة بنوك تم التعاقد معها لضمان سهولة العملية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيلتسهيل عملية تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
إحضار صورة إثبات الشخصية.توفير إيصال مرافق وعقد العقار.تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.تقديم صورة من عقد التمليك.إحضار إيصال كهرباء حديث.استيفاء استمارة من البنك.تقديم الطلبات في مراكز خدمة العملاء أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة المعنية.سعر متر الغاز للمنازل 2024يتم تحديد سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل على أساس نظام الشرائح:
الشريحة الأولى: 2.35 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا.الشريحة الثانية: 3.10 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا.الشريحة الثالثة: 3.60 جنيه لكل متر مكعب للاستهلاك أكثر من 60 مترا مكعبا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البترول الفئات المستفيدة تكلفة توصيل الغاز سعر متر الغاز الغاز الطبیعی للمنازل توصیل الغاز الطبیعی وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها