علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.
واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي علاء عابد قوائم الإرهاب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت. وأشارت البيانات إلى تدمير 280 مبنى خلال العقدين الماضيين، مع تعرُّض 7 آلاف مبنى لخطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويًّا ببعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا في غرب المدينة وحي الجمرك.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب