القبض على تاجري مخدرات بمزرعة لنباتات “الداتورا المخدرة” شمال ذي قار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع عن إلقاء القبض على شخصين متهمين من تجار المخدرات يقومان بزراعة نباتات مخدرة في محافظة ذي قار وضبط بحوزتهما 10 كغم من النباتات المخدرة المعدة للبيع بعد تبادل بأطلاق النيران.
وقال بيان للوزارة ان عملية نوعية نفذها فريق من المديرية العامة للاستخبارات والامن بالوزارة وبجهد استخباري عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز استخبارات وامن محافظة ذي قار من الإطاحة باثنين من تجار المخدرات يقومان بزراعة نباتات “الداتورا المخدرة ” في مناطق زراعية شمال المحافظة حيث تم ضبط بحوزتهما 10 كغم من النبات المخدرة التي كانت معدة للبيع واعترفا بزراعتها في مزرعة تبلغ مساحتها 300متر حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.