مقررة أممية تشيد بقرار القضاء الإيطالي حول القدس وتنتقد موقفا رسميا من قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أصدر القضاء الإيطالي حكمًا يلزم شركة "راي"، وهي راديو وتلفزيون إيطاليا، بتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالحالة القانونية لمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج المسابقات "إريديتا"، وهو ما أشادت به مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 أيار/ مايو 2020 حيث شهدت حلقة البرنامج الذي يبث على تلفزيون "راي" طرح سؤال على إحدى المتسابقات بشأن عاصمة "إسرائيل"، وأجابت المتسابقة بأن العاصمة هي تل أبيب، لكن مقدم البرنامج اعتبرها إجابة خاطئة وقال: "القدس هي عاصمة إسرائيل".
ورفعت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي استغرقت أربع سنوات قبل أن تصدر محكمة روما قرارها الخميس بوجوب اعتذار تلفزيون راي عن تقديمه معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.
وقالت ألبانيز إنه "قرار مهم في النظام القضائي الإيطالي فيما يتعلق بوضع القدس، بالتوقف عن تسميتها عاصمة إسرائيل، فهي ليست كذلك.. حكم تاريخي من محكمة روما".
Today it doesn't rain, it pours. Important decision in the Italian justice system re the status of Jerusalem: stop calling it the capital of Israel, it is not. And the judge's motivation is really touching. Worth reading for those who can.
Storica sentenza del tribunale di Roma… pic.twitter.com/rOeN5BksL9 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024
وأضافت أن "مسألة القدس هي مسألة هوية قوية جدًا والتي تشمل الفلسطينيين بشكل مباشر، حيث أن قضية وضع القدس تمثل قضية مهمة ومصيرية ومؤلمة للغاية في تاريخ الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد ضرورة نشر المعلومات الصحيحة عن القضية، إذ أنه من الطبيعي أن تكون هوية الشعب الفلسطيني الموضوع الجماعي الذي تمثله الجمعيات المدعية".
وأكدت أن قرار المحكمة هو "خطوة صغيرة أخرى لتحقيق العدالة في فلسطين، وهي والتي تبدأ في الداخل".
وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: إن إيطاليا "تدعم المحكمة الجنائية الدولية، لكنها يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيا، مضيفًا أن روما "تدرس كيفية تفسير الحكم، وسنقوم مع حلفائنا بتقييم ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار وكيفية التصرف معًا بشأن هذه المسألة".
وردت ألبانيز على تصريحات تاجاني بالقول: "لو كان تصريحه صحيحا فهو خطير جدا، ليس هناك ما يمكن تفسيره في قرار المحكمة.. يجب اعتقال نتنياهو وغالانت والضيف إذا دخلوا أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك إيطاليا".
Se questa dichiarazione di Tajani fosse vera sarebbe gravissima. Non c'è nulla da "interpretare" nella decisione della Corte. Nethanyahu, Gallant e Deif vanno arrestati se entrano in qualunque Paese firmatario dello Statuto di Roma, Italia compresa. A meno che non si voglia… https://t.co/qlz5vOdUer — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 22, 2024
وأكدت أن هذا الإجراء يجب أن يتم "إذا أردنا التفكيك الكامل لنظام القانون الدولي الذي قام عليه تعايشنا السلمي منذ فترة ما بعد الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا القدس إسرائيل الجنائية الدولية القدس إسرائيل إيطاليا الجنائية الدولية فرانشيسكا البانيز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه