القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غلوبال أوروبا منطقة اليورو فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أوروبا ستاندرد آند بورز غلوبال أوروبا منطقة اليورو فرنسا ألمانيا اتحاد أوروبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العراق.. تفاقم أزمة البطالة وخريجون يطالبون بحلول جذرية
العراق – طالب خريجون عراقيون الحكومة المركزية بإيجاد حلول لأزمة البطالة في البلاد معربين عن استيائهم من الشركات الأهلية بسبب تدني الأجور وتفضيل العمال الأجانب.
واتخذت الحكومة الاتحادية قرارا بإيقاف التعيينات لمدة ثلاث سنوات نتيجة الأزمات المالية، مما دفع الكثيرين للتوجه نحو العمل في القطاع الخاص. ومع ذلك أعرب خريجو السنوات الأخيرة في البصرة عن استيائهم من ممارسات بعض شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بالقوانين والضوابط التي تفرضها وزارة العمل، إضافة إلى فرض شروط توظيف وصفوها بأنها شبه تعجيزية.
ويواجه الخريجون في العراق معضلة كبيرة بعد التخرج ففرص الحصول على وظيفة محدودة والبطالة تغتال 16% من عدد الخريجين. وبسبب قلة الوظائف الحكومية فإن أكثر من 250 ألف خريج سنويا يتعثر 74% منهم بالبطالة بينما ينجح 26% بالظفر بوظائف أغلبها لدى القطاع الخاص بحسب تقارير.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية