الجديد يقترح عقوبات وحلول لتقليل الاحتفاظ بالسيولة في المنازل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى معاقبة الأفراد الذين يحتفظون بعشرات أو مئات الملايين من السيولة النقدية في منازلهم، قائلًا: “احتفظ بها كما تشاء… لم نعد نريدها، ولن نطالبك باسم الوطن أو الوطنية بإيداعها في المصارف”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أضاف الجديد: “لكن في يوم ما، ستحتاج إلى إيداعها في المصرف لشراء دولار أو فتح اعتماد، وعندها يجب أن تُفرض رسوم إيداع مرتفعة كعقوبة.
وتابع قائلًا: “نعم لصفر عمولة على سحب العملة، ونعم لفرض عمولة مرتفعة على عمليات إيداع العملة”.
كما اقترح الجديد أن تكون السلع المباعة عبر البطاقات والحوالات البنكية أرخص من تلك المباعة نقدًا (بالكاش)، مؤكدًا أن ذلك سيضع التجار الذين يعتمدون على الكاش في موقف صعب.
واختتم منشوره بالقول: “ما حدث مع ورقة الخمسين دينارًا، نريد أن يحدث مع أوراق الخمسة والعشرة والعشرين دينارًا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.