سحر طلعت: اعتماد ضوابط الحج خطوة مهمة لتلافي سلبيات الموسم السابق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ.
وأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافى سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح في عرض برامجها، وعدم تحميل أي حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، حذرت سحر طلعت مصطفى، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التي يتم التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحر طلعت مصطفى ضوابط الحج وزارة السياحة والآثار الطيران المدني مجلس النواب تشديد الرقابة برامج الحج سحر طلعت
إقرأ أيضاً:
«الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
عقدت هيئة الفجيرة للبيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الآليات المتبعة في تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية العاملة في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التغيرات ودعم الاستدامة البيئية.
وناقش الاجتماع المتطلبات المتعلقة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة، والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، ودعم اقتصاد الإمارة الأخضر.
وتستند الهيئة في قوانينها إلى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوانين الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية لتحديث قائمة متطلباتها بشكل مستمر وفق القوانين الدولية المعمول بها، بما يعزز المكانة البيئية والاقتصادية لإمارة الفجيرة إقليمياً ودولياً ويجعل منها بيئة استثمارية جاذبة نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد.
وأكدت الهيئة، أن هذه الدراسات تُعد أداة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، حيث يتم إعدادها من قبل الشركات الاستشارية لمصلحة المستثمرين المقبلين على البدء في مشروع جديد أو تحديث أو إضافة إلى مشروع، ليتم تقدميها إلى الهيئة للاعتماد بعد المراجعة والتأكد من ضمان توافقها مع المتطلبات البيئية المعمول بها في الإمارة.
(وام)
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة