بعد قرار المركزي المصري.. البنك الأهلي المتحد يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21%
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
طرح البنك الأهلي المتحد اليوم حسابه الاستثماري «بيزيد» المتوافق مع الشريعة الإسلامية للأفراد، بعائد يومي متوقع يصل إلى 21%، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
وقال البنك الأهلي المتحد، إن حساب بيزيد يمكن فتحه بحد أدنى يبلغ 5 آلاف جنيه وحد أدنى لاحتساب العائد يبدأ من 100 ألف جنيه، حيث يسمح الحساب بالاستفادة من عائد يومي تصاعدي على رصيد الحساب الختامي اليومي.
طرح الحساب الجديد تحت فائدة يومية تصل لـ 21% يأتي بعدما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في الأسبوع الماضي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تتراوح أسعار الفائدة في حساب بيزيد «Elevate» من البنك الأهلي المتحد وفق ما كشف عنه البنك على موقعه الرسمي كالتالي:
- سعر الفائدة على الرصيد من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه: 12% يوزع العائد يومياً.
- سعر الفائدة على الرصيد داخل حساب بيزيد من مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه: 15% يوزع العائد يومياً.
- سعر الفائدة على الرصيد من 5 ملايين حتى أقل من 10 مليون: 17% يوزع العائد يومياً.
- سعر الفائدة على الرصيد من 10 مليون حتى أقل من 30 مليون جنيه: 19.5% يوزع العائد يومياً.
- سعر الفائدة على الرصيد داخل حساب البنك الأهلي المتحد من 30 مليون حتى أقل من 50 مليون جنيه: 20.5% يوزع العائد يومياً.
- سعر الفائدة على الرصيد من 50 مليون جنيه فأكثر: 21% يوزع العائد يومياً.
فتح حساب في البنك الأهلي المتحد
تبلغ تكاليف فتح حساب بيزيد «Elevate» في البنك الأهلي المتحد نحو 100 جنيه، يعفى منها العملاء ذوي الهمم، ويفرض البنك 10 جنيهات مصاريف إدارية على الحساب تخصم كل 3 أشهر.
كما يفرض البنك الأهلي المتحد رسوماً تصل إلى 150 جنيها كل 3 أشهر، و75 جنيها للإصدار الشهري، على كشف الحساب الورقي، فيما يتم إعفاء ذوي الهمم وعملاء كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني منها، ونحو 75 جنيها شهريا عند انخفاض رصيد العميل عن الحد الأدنى.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك الأهلي المتحد سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنک الأهلی المتحد أسعار الفائدة ملیون جنیه حتى أقل من
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر