محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية الإسراع في إنجاز ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسؤولي الجهات المعنية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بينهم المهندس محمد عبدالوهاب، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير عام إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الدعم الفني والشؤون القانونية والمعلومات.
ناقش المحافظ معدلات الأداء في ملف التصالح بمخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهًا بسرعة حصر الملفات المتوقفة والعمل على الانتهاء منها فورًا. كما شدد على توعية المواطنين بأهمية التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات الممنوحة، محذرًا من الوقوع تحت طائلة القانون في حال عدم الالتزام.
وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، استعرض المحافظ عدد الطلبات المقدمة، العقود التي تم تحريرها، والأراضي المستردة لعدم استيفاء الإجراءات، وجه بسرعة إتمام المعاينات وتحرير العقود اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على أراضي الدولة.
وأكد "الأنصاري" على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل بجدية لتسريع وتيرة الأداء في هذه الملفات الحيوية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأنصاري محافظ الفيوم التصالح بمخالفات البناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تقنين أراضي الدولة تقنين اراضي املاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء فى كفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، «المرحلة الثانية»، بمركز الحامول، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية.
وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 724م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمّن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.
وأكد محافظ كفر الشبخ، علي التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أوضح المحافظ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف"، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر