أستاذ علوم سياسية: الشفافية والصراحة وتكذيب الشائعات ضرورة لمواجهة الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجماعة الإخوانية الإرهابية، لن تهدأ في ما تقوم به من محاولات تشويه وبث أكبر قدر من الشائعات والمزاعم، كلما تقدمت الدولة وحققت أي إنجاز، بهدف ترسيخ حالة من عدم الاستقرار في البلد، من خلال استخدام أي موضوع وزيادة اللغط حوله، من أجل تحريض المواطنين وإرساء حالة من الإحباط بينهم.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الشائعات التي تقوم بها الجماعات المغرضة، تركز على الإخفاقات أو السلبيات، حتى تظهر الحكومة مقصرة في أداء عملها، مضيفا أن علاج هذه الأمور، يجب أن يكون من خلال توافر قدر كبير من الشفافية والصراحة وتكذيب الشائعات، وضرورة وجود ألية مباشرة من الحكومة والوزارات المختلفة، كل في اختصاصه.
دور الإعلامولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى ضرورة توجيه الإعلام المصري بمختلف منصاته الضوء، على نفي هذه الشائعات والتأكد منها وتوضحيها للمواطنين، من أجل التصدي لهذه الشائعات المغرضة، على أن يتم ذلك في وقت قصير، ولا يأخذ وقت طويل حتى تصل المعلومة الصحيحة لأكبر قدر ممكن من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق فهمي جماعة الإخوان الإخوان
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،