السيسي من مطروح: مش ممكن نقبل ظلم ولاد مصر.. وبنعوض أي متضرر من إجراءات المشروعات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مبدأها عدم ظلم أي مواطن من أي إجراء تتخذه الدولة لأن المواطن هو ابن مصر، لافتا أن أي حركة تمس المواطن أو أسرته أو التجمع السكني يجري تعويضهم عن السكن والأراضي الزراعية.
وتابع الرئيس السيسي: «لما المحطة النووية اتعملت في الضبعة حققنا معدل نمو وكذلك السياحة حققت معدل نمو، والتعويض هو جزء من المطلوب، لكن في شكل تاني من الحياة، والمواطن هيشعر به مع الوقت وحتى الآن الضبعة لم تنته، وبعد تنفيذها وافتتاح أول جزء منها سيكون هناك نمو متكامل»، لافتا أن كل مشروع يحدث له تأثير على الأهالي ومعدل النمو في مختلف القطاعات والمجالات، وقد يكون النمو بطيئا لكن يحدث.
وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.
كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.
ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الضبعة السيسي السيسي الضبعة العلمين ابن مصر مطروح محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية