«التضامن»: قدمنا خدمات شمول مالي لأكثر من 3 ملايين أسرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قدمت خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية، عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي بأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرمة، اللاتي وصلت نسبتهن 75% «3.412.903» من إجمالي أصحاب بطاقات الدعم النقدي الذكية، التي تحمل العلامة التجارية «ميزة» التابعة للبنك المركزي المصري، بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 25% «1,133,993».
وأوضحت «صاروفيم» أن هناك مسارا آخر تركز فيه وزارة التضامن الاجتماعي على خدمات الاقتصاد الرعائي، المتمثلة في خدمات رعاية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن والرعاية الصحية ودعم ذوي الإعاقة والخدمات التعليمية والعمل المنزلي، من خلال خلق فرص عمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان حقوق العاملين بهذه المجالات.
وزيرة التضامنواهتمت وزارة التضامن بالحضانات لمساندة المرأة للخروج للعمل ودعمها اقتصاديا، من خلال برنامج مودة، الاهتمام بتأهيل الشباب المقبل على الزواج، كما اهتمت الوزارة بالجانب التوعوي وتنفيذ العديد من حملات التوعية بأهم القضايا الخاصة بالمرأة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على عدد من المحاور، منها الحوكمة وتحقيق الشراكة بين أطراف التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الإجتماعي وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامةوأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.