هبة السيد: تطوير منظومة التجارة الداخلية تقلل حلقات التداول
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أبرز مشروعات المنطقة التجارية بطنطا خلال تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين المنطقة التجارية حيث تعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية .
واجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين جولة ميدانية اليوم بمحافظة الغربية تفقد خلالها المنطقة التجارية بطنطا كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى محافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين ،مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف ،كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا ،حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و دور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا، كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.
كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين محافظة الغربية السلع الغذائية تطوير منظومة توافر السلع الغذائية فرص عمل للشباب الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية الدكتورة هبة السيد التجارة الداخلیة المنطقة التجاریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة