حماة الوطن: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتواء الجميع في دولة القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأكد الحزب في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وأشار الحزب إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، تؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًحماة الوطن: استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يفتح صفحة جديدة للانخراط في المجتمع
حزب «حماة الوطن»: تمكين الشباب في المشهد السياسي الآن غير مسبوق
حماة الوطن يشكر «القيادات والأمناء والقواعد الحزبية» على حضور حفل «حكايات الأبطال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة العامة حماة الوطن محكمة الجنايات حزب حماة الوطن حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر