المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدكتورة رانيا المشاط التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاقتصادیة والاجتماعیة الدکتورة رانیا المشاط تحقیق التنمیة الدول العربیة التی ت
إقرأ أيضاً:
ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.. عقد جلسة نقاشية حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات
جاء ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، تم تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات.
وإطلاق أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين البلدينوفي كلمته، أكد الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من خلال أحداث وفعاليات مثل عام (مصر-فرنسا) 2019، وإطلاق أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين البلدين، وأخيرا توقيع 42 بروتوكول تعاون خلال هذا الملتقى.
وأشار الدكتور الزواوي إلى أن العلاقات بين البلدين في مجال دعم البحوث جيدة للغاية، لافتًا إلى أن المؤسسات البحثية في مصر تُشجَّع باستمرار على التقارب مع نظيراتها الفرنسية من خلال مشروعات علمية مشتركة، خاصة أن الثقافات بين البلدين متقاربة، والتعاون مع فرنسا دائمًا ما يتم في مناخ يتميز بالسهولة والتفاهم المشترك.
وأضاف: "بصفتي أمينًا عامًا لمجلس المراكز والمعاهد البحثية، فإننا بدأنا منذ عشرين عامًا تعاونًا علميًا مثمرًا مع الجانب الفرنسي، وتحديدًا من خلال المركز القومي للبحوث، وقد ساهم ذلك في ترسيخ علاقات بحثية مستدامة بين البلدين".
كما نوّه إلى دور المعهد الفرنسي منذ نشأته في دعم المنح العلمية للباحثين المصريين، إلى جانب نشر الثقافة واللغة الفرنسية، مؤكدًا أهمية دعم الأبحاث التي تخدم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وشدد على تعظيم الاستفادة من المنح البحثية المقدمة من الجانب الفرنسي، وتشجيع الباحثين الشباب على تنفيذ مشروعات طموحة مشتركة بالاستفادة من فرص التعاون الدولي.
ومن جانبه، قدّم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضًا حول جهود الهيئة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تعكس فهمًا عميقًا لمكانة مصر العلمية، ومثمنًا هذا الاهتمام في تعزيز العلاقات المشتركة، موضحًا أن الهيئة تركز في عملها على رفع جودة البحث العلمي، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في النشر الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، وتأثير هذه المشروعات البحثية على المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة جهود الهيئة في دعم مشروعات بحثية تخدم المجتمع خاصة في مجالات الصحة الواحدة، والطاقة المتجددة، والزراعة، مع اهتمام خاص حاليًا بـ"الزراعة الذكية" واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مصرية فرنسية مشتركة تعمل على تحديد الأولويات البحثية التي تخدم احتياجات المجتمع المصري، وشدد على تميز الباحثين المصريين في مجالات تحظى بأهمية عالمية مثل التراث والتنوع البيولوجي والبيئي، مما يعزز من قدرتها على بناء شراكات دولية فعالة.
وأكد الدكتور ولاء شتا، ضرورة الاهتمام بتيسير كافة الجوانب للباحثين بما يمكنهم من التركيز على العمل البحثي وتقديم إنتاج علمي متميز، موضحًا اهتمام الهيئة بدعم مشروعات مشتركة بين الباحثين المصريين والفرنسيين، وتشجيع الأساتذة الفرنسيين على القيام بزيارات علمية قصيرة إلى مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.
في السياق ذاته، أكدت البروفيسورة آن فرايس، رئيسة جامعة بول فاليري مونت بيليه، أهمية العلوم الإنسانية في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، مشيرة إلى أن جامعتها تُعد من المؤسسات الرائدة في العلوم الإنسانية والآداب، لافتة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعلوم الإنسانية، خاصة من خلال الصناعات الإبداعية، إلى جانب دورها في إنتاج معارف جديدة تُسهم في تطوير العلوم الأخرى، وتحسين جودة حياة الأفراد.
كما أعربت عن تفاؤلها بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال الملتقى، معتبرة إياها فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود وتنمية العلاقات الدولية.
واختتمت كلمتها بتحية خاصة لمشاركة المرأة في الجامعات المصرية، مشيدة بأن 53% من مجتمع الجامعات المصرية من النساء، داعية إلى دعم وتشجيع الباحثات في مختلف المجالات الأكاديمية، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة.
كما تحدثت الدكتورة نهى جمال سيد، أستاذة العمارة بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، عن تجربة التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، من خلال الاتفاقيات المشتركة التي عقدتها الجامعة مع الجانب الفرنسي والتي تهدف إلى تطوير مناهج كلية الهندسة وإنشاء مختبرات بحثية مشتركة، مما ساهم في تحسين العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدة على الدور المحوري لهذا التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، وتعاون البلدين في دراسة تأثير الضوضاء على جودة الحياة وتطوير العمارة بشكل مستدام.
واستعرض الجزء الثاني من الجلسة النقاشية الاحتفاء ببرنامج التعاون المصري الفرنسي "إيمحوتب"، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على البرنامج الذي ساهم في بناء قدرات شباب الباحثين كأحد أبرز برامج التعاون المصرية الفرنسية التي شهدت نجاحًا بارزًا في تحقيق هدفها المتعلق ببناء قدرات الباحثين.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدور المحوري للأكاديمية كملتقى للباحثين من مختلف التخصصات وجهودها المتميزة في توجيه طلاب المدارس نحو العلوم من خلال برنامج "جامعة الطفل"، مشيرة إلى أن مصر هي العضو الوحيد غير الأوروبي في البرنامج الأوروبي لدعم طلاب المدارس، إلى جانب دعم تمكين المرأة وشباب الباحثين.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي جهود التعاون التي تقوم بها الأكاديمية مع العديد من الجهات الدولية، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها مشروع "إمحوتب" مع فرنسا، والذي يمثل علامة فارقة في تبادل الخبرات والثقافات العلمية بين البلدين على مدار عقدين من الزمن، معربة عن تطلع الأكاديمية إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع قاعدة المشاركين في البرنامج ليشمل المزيد من الهيئات البحثية. وقدمت الدعوة للباحثين لمتابعة الفرص التي تقدمها الأكاديمية للحصول على فرص للتدريب أو منح بحثية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيناس مازن، الباحثة في علم الوراثة بالمركز القومي للبحوث، بالتجربة الثرية التي اكتسبتها من خلال عملها في فرنسا، وأبرزت ضرورة التعاون المصري الفرنسي في تعزيز مكانة مصر كبوابة للبحوث ونقل المعرفة والتكنولوجيا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقدمت الدكتورة إيناس مازن عرضًا حول آليات تأسيس تعاون بحثي دولي فعال، مؤكدة على ضرورة تحديد مجالات الاهتمام المشترك والأهداف والمؤسسات الشريكة، وضمان الالتزام بالقوانين في كلا البلدين، ووضع خطط تنفيذ واضحة ونشر النتائج، وكذلك التركيز على تقديم التدريب الكافي للباحثين الشباب، وتشجيع زيارات الباحثين الفرنسيين لتبادل الخبرات وإنشاء شبكات علمية في المجالات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية لدعم تبادل المعرفة والتكنولوجيا.
وخلال الجلسة، تم استعراض قصص نجاح باحثين مصريين وفرنسيين شاركوا في برنامج "إمحوتب" والإنجازات الهامة التي حققوها من خلاله.
واستعرض الدكتور سيدريك كوران، مدير بحث بالمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي وباحث رئيس ببرنامج "إمحوتب"، بداية التعاون في مجال طب الأورام، مؤكدًا على الهدف المشترك في استقدام خبرات متكاملة، ومشيرًا إلى أن أولى الإنجازات تمثلت في طباعة المجلات العلمية وتنظيم حلقات العمل وتشجيع التدريب والأبحاث المبتكرة.
من جهته، أعرب الدكتور أيمن متولي، مدير بحث بالمركز القومي للبحوث وباحث رئيسي ببرنامج "إمحوتب"، عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال برنامج "إمحوتب" الذي يمثل أهمية قصوى لشباب الباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية.
وأعربت الدكتورة أميرة سمبل عميدة كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، "منسق الجلسة"، أن هذه المناقشات تؤكد عمق علاقات التعاون البحثي بين مصر وفرنسا، والتي تسعى دائمًا للعمل وفقًا للاهتمامات الإستراتيجية التي تربط البلدين وتنطلق من تاريخهما الحضاري والثقافي، مشيرة للتعاون المثمر في مجال حماية الآثار على وجه الخصوص.