باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.. وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواظ أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، اليوم الأحد زيارة تفقدية، للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية وكان في استقبال الدكتور وزير التموين، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتقوم بتنفيذ المشروع شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة التجارية ، كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى محافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين،مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف،كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا،حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية ودور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا، كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.
كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات اطمئنان أشرف الجندى التجارة الداخلية التجارية التموين والتجارة الداخلية التموين التموين اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الخدمات المقدمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات القابضة للصناعات الغذائية القيادات التنفيذية ر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا تعيدان رسم العلاقات التجارية.. تخفيضات جمركية واتفاقيات جديدة
قالت وكالة الأناضول إن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إنهاء 53 عامًا من حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، لا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى أن سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد يوم 11 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
ووفقًا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات التركية.
تخفيضات جمركية لتركيامن جهتها، أفادت صحيفة ديلي صباح ووكالة الأناضول بأن الحكومة السورية قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا تركيا، وذلك بعد مشاورات بين وزارتي التجارة التركية والسورية.
وتشمل المنتجات المعنية البيض والطحين والذرة والحليب والقشدة ومنتجات الحديد والصلب والمواد الصحية، وهي سلع أساسية لقطاعي الغذاء والبناء في سوريا.
وأكد بولاط خلال اجتماع في أنقرة أن هذه التخفيضات جاءت بعد تحذيرات الجانب التركي من أن الزيادات الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا، مما دفع الإدارة السورية إلى تعديل سياستها.
إعلان اتفاقية تجارة حرةوأشارت وكالة الأناضول إلى أن سوريا وتركيا بدأتا مناقشات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها مع اندلاع حرب في سوريا في 2011.
وأكد بولاط أن الجانبين توصلا إلى تفاهم إيجابي بشأن إعادة العمل بهذه الاتفاقية على نطاق أوسع، مما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
ووفقًا لديلي صباح أيضا، فإن الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين ناقشت توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما في ذلك الاستثمارات وإعادة الإعمار.
قفزة في التجارةوأظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشًا كبيرا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا في عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات من سوريا 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الوزير التركي.
وفي الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى شمالي سوريا 219 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 161 مليون دولار.
توقعات بزيادة التبادل التجاريوأشارت صحيفة ديلي صباح إلى أن تركيا وسوريا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب التي استمرت 13 عامًا.
وكانت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت 2.3 مليار دولار في 2010، لكنها انهارت إلى 565 مليون دولار في 2012 بسبب اندلاع الحرب، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات).
وعلى الرغم من تحسن الأرقام في السنوات الأخيرة، فإن التجارة لم تعد إلى مستويات ما قبل 2011 حتى الآن.
إعلانوترى تركيا في هذه التغيرات الاقتصادية فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى إلى دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الجانبين.
ويُتوقع أن تواصل أنقرة ودمشق مشاوراتهما الاقتصادية في الأشهر المقبلة، مع إمكانية عقد زيارات متبادلة بين المسؤولين بمجرد استقرار المؤسسات الحكومية السورية، وفقًا لما أكده بولاط في تصريحاته الأخيرة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”