وزارة الخارجية بالحكومة المكلّفة تصدر بياناً بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيانا بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو.
وقال البيان: ” تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبيةن الهجمة الإعلامية المحمومة وغير المسبوقة على وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حول زيارة – أمادو لامين سانو الوزير والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، ورغم نأي وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الدخول في سجالات مع وسائل الاعلام المختلفة حول هذا الموضوع ولكن احتراما لأبناء شعبنا الكريم رأينا أيضاح الاتي:
أولا: حتى تاريخ هذا البيان لم يرد الى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أي مخاطبة رسمية او اي مذكرة شفوية أو حتى اتصال مباشر ما يفيد أن آماد ولأمين سانو غير معروف ولا يحمل أي صفة في بلده حسبما تناقلته وسائل الإعلام.
ثانيا: إذا كانت هذه الشخصية الدبلوماسية لا وزن ولا صفة لها كما يروج البعض، فلماذا تقدمت السفارة الليبية بغينيا بيساو بمذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الغينية تحتج فيها على زيارة أماد ولامين سانو.
ثالثا: إن هذه الشخصية هي شخصية مؤثرة وفاعلة في بلدها وفي غرب افريقيا عموما وتحظى باحترام و علاقات دبلوماسية ممتازة على أعلى المستويات.
رابعا: حضور آماد و لأمين سانو- كان لمساعدتنا في توضيح الحقائق مع مختلف دول العالم كونه يؤمن بأن الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان هي الحكومة الشرعية.
خامسا: هناك من يروج إلى أن هذا اختراق أمني وعملية نصب وتحايل، كيف يكون ذلك الشخص يحمل صفة دبلوماسية ومستشار الرئيس الجمهورية الغينية، وتمحور اللقاء حول التباحث والتشاور دون التوقيع معه على أي اتفاقيات معينة او تترجم المباحثات الى وثائق ملزمة للطرفين مثلا”، وأضاف البيان: “كل ذلك لم يحدث ولكنه حدث في مخيلة من قام بفبركة الخبر”.
وتابع البيان: “سادسا: أن الشخص المذكور يحمل جواز سفر دبلوماسي ودخل بشكل رسمي عن طريق الوسائل المعروفة حاملا رسالة من أعلى مستوى في الدولة الغينية الي نظيرتها في الحكومة الليبية”.
سابعا: وللإيضاح أكثر لابد من أن نشير الي الجريدة الرسمية الغينية التي تم بموجبها إعلانه نائبا برلمانيا منتخبا ورئيسا للجنة الشئون العربية والإسلامية.
ثامنا: إن رئيس الحكومة الغينية كلف- أماد و لامين سانو بصفة رسمية مفوضا ساميا لشئون الحج والعمرة في كافة البلاد بموجب كتاب رقم (012/ 2022 / M).
تاسعا: إن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية كلف أماد ولامين سانو مستشارا خاصا وبرتبة وزير في القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020/65.
وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة، أنها “على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات”.
وأمس، عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المُكلفة (حكومة حماد) عبدالهادي الحويج، وذلك بشأن واقعة آمادو لامين سانو، وذلك في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 16:22المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جمهورية غينيا غينيا غينيا بيساو وزارة الخارجیة والتعاون الدولی بالحکومة اللیبیة الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
اليوم الاول من الجلسات النيابية: ثقة حذرة بالحكومة تغطي الأولويات العاجلة
مثّلت حكومة الرئيس نواف سلام «حكومة الإنقاذ والإصلاح» أمام المجلس النيابي أمس، في جلسة سوف تستأنف اليوم وتخصّص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال الحكومة الثقة.
وأشارت اوساط وزارية إلى أنه «بعد نيل الحكومة الثقة ستبدأ التعيينات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية يليها العمل على اتفاقيات مشتركة مع الخليج والسعودية في قطاعات عدة».
وجاء في افتتاحية" الديار": بفعل الضغوط ذاتها التي كونت غالبية الاكثرية الناشئة منذ 9 كانون الثاني الماضي، انطلقت جلسات مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة بهدوء غير معهود، لامس حدود «الزهق» الذي بدا واضحا على النواب الحاضرين، نسبة لخلو الجلسات من «الاكشن»، رغم بعض المواقف النافرة او السجالات، التي عهدتها جلسات المناقشات سابقا.
فمع مرور حدث التشييع انتقلت الانظار الى ساحة النجمة، حيث ادلى النواب والكتل، كل بدلوه، حول رؤيته وتوقعاته، لينتهي الكلام باعطاء الثقة، التي جاءت «حذرة» عند غالبيتهم، اذ بدا واضحا ان مكتوب الثقة يقرأ من عنوان اليوم الاول، فصحيح انها جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى، الذي يفترض انه استثنائي، لجهة الظروف والمهام، الا انها عمليا شكلت جلسة لتقديم «اوراق اعتماد» النواب امام ناخبيهم، لتجديد البيعة البلدية والنيابية، كما درجت العادة تقليديا.
وكتبت" النهار": عكست مناقشات النواب صدى الغالبية الجديدة الناشئة منذ 13 كانون الثاني الماضي التي كلفت الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة على وقع التاييد الواسع أيضاً للعهد الجديد. ومع أن البيان الوزاري صار معروفاً منذ إقراره فإن إعادة تلاوته من رئيس الحكومة نواف سلام أعاد تسليط الأضواء على الجوانب السيادية والإصلاحية وأبرز ما جاء فيه "أننا نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص". وأكد أن "أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد". وشدّد على "التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً". وأردف: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".
أما مواقف الكتل الكبيرة المؤيدة للحكومة، فكان أبرزها لـ"كتلة الوفاء للمقاومة" التي قال باسمها النائب محمد رعد إن "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أما في إعادة الإعمار، فهذه تتطلب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية". وأعلن "أننا سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".
كما أعلن أمين سركتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن منح الحكومة الثقة "إنطلاقاً من قراءتنا للبيان الوزاري الذي لا يسعنا سوى التنويه بروحيته إذ يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية كحزب وكتلة".
كما أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم كتلة "الجمهورية القوية" منح الثقة انطلاقاً من "أن ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة. وسنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل وسيكون لدينا الشجاعة لمساءلتها ومراقبة عملها".
وفي مداخلة مسائية أيضاً للنائب جورج عدوان طالب الحكومة بوضع جدول زمني لا يتجاوز الأشهر لتسليم كل السلاح والبنى العسكرية والأمنية وتسليمها للجيش.
وأعلن النائب ميشال معوض منح الثقة "ليس فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد". وقال لـ"حزب الله"، "نرفض أن تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض أن نكون في دولة خاضعة". فردّ رعد على معوض قائلاً: "يجب أن يتواضع ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية". وتابع، "لدينأ أسئلة أضعاف عن التي طرحتها".
وفي إحدى أطول المداخلات أعلن رئيس تكتل" لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي زار بعد الظهر الضاحية الجنوبية مقدماً التعازي بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله: "نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ1701 وتحرير كل الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع". وقال "إن حزب الله ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً وخسر في حرب إسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية "مقاومة" الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية". وتوجه إلى الرئيس سلام قائلاً: "بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها". وختم: "منحناك ثقتنا عندما سميناك أما اليوم فلن نمنحك اياها". وعلى الاثر اطلق سلام إشارة من يده نحو باسيل توحي بأنه لا يريد ثقته، فعلّق باسيل: "طبعاً لا تهمك استعادة الثقة إنت مدعوم من الخارج مش فارقة معك".
وكتبت" الاخبار": اكثرية الملفات تُقارب بسطحية، مع تكرار لسمفونيات عفا عليها الزمن، وتجاوزتها التغييرات الدراماتيكية في المنطقة، فيما ثمة من لا يزال غارقاً في معارك موضعية فوقَ الطاولة، بينما ما هو تحتَ الطاولة أخطر بكثير.
هكذا كان الكلام النيابي مع حكومة نواف سلام، التي قد تكون من أخطر الحكومات التي تمر على لبنان بما على رئيسها من التزامات تعهّد بها سراً. كلام مكرّر من أزمنة التسويات والمساكنة وتمرير المرحلة، لا يتناسب مع رئيس حكومة يتعامل مع البلد وكأنه في جيبه، مستقوياً بـ«ثقة» خارجية تغنيه عن ثقة المكوّنات الداخلية، وهو ما أشار إليه بفجاجة من مكان جلوسه لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عندما أشاح بيده بما معناه «لا تهمّني ثقتك»!
هكذا يُمكن اختصار المشهد، في ساحة النجمة حيث انطلقَت أمس، المناقشات الماراثونية للبيان الوزاري، التي ستُتوّج اليوم بالتصويت على الثقة بحكومة نواف سلام المؤقّتة، استناداً إلى عمرها القصير الممتدّ حتى الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2025.
وكتبت" البناء": حكومة الرئيس سلام ستنال الثقة الوازنة دون عناء، إفساحاً في المجال أمامها لربح الرهان على تجنيد واشنطن للضغط لفرض الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الخط الأزرق بداية ثم إلى ما وراء خط الهدنة، وتربح معه رهان إعادة الإعمار، ما يتيح الدخول في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية من موقع حكومي يقول بجدوى الخيار الدبلوماسي ويدعو لإخضاع النظر لسلاح المقاومة بهذه العين، كما يرغب رئيسا الجمهورية والحكومة، أم أن النتيجة سوف تكون خيبة جديدة يسقط فيها الخيار الدبلوماسي وتتحوّل معها قضية انسحاب قوات الاحتلال وقضية إعادة الإعمار إلى أوراق ضغط على الحكومة لفتح مبكر لملف سلاح المقاومة من موقع العداء ما يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية ويسقط الرهان على الحلول الدبلوماسية ويمنح الشرعية لمقاومة الاحتلال كطريق وحيد لحفظ السيادة؟
وكتبت" اللواء": في اليوم الاول من جلستي الثقة أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء، لا جديد نيابياً بارزاً، ما خلا الخطوط التفصيلية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، تحت عنوان الرؤية لبنان الدولة ونريد هكذا، لجهة تطبيق القانون، والتعيينات، وحقوق المودعين وتحرير الجنوب واعادة إعمار ما هدم العدوان، وترسيم الحدود مع سوريا، وعدم تحويل لبنان الى منصة للتعرض للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة..
بدا البيان الوزاري واعداً، وبدا رئيس الحكومة متجهاً الى اعطاء الامل بالعمل والانتاج، واعادة تأسيس مرتكزات الجمهورية العادلة والقوية.
لكن مصادر نيابية توقفت عندما اسمته ذهولاً نيابياً، لجهة الاستغراق بالملل، وعدم التطرق الى مضامين ما تضمنته كلمة الرئيس سلام، وهو يتلو البيان الوزاري.
ووصفت المصادر البيان بأنه خارطة طريق تفصيلية لبناء الجمهورية. كما وردت خطوطها العريضة باتفاق الطائف.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها