ضبط 306 لترات بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 305 لترات بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباحا غير مشروعة، دائرة المديرية.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 305 لترات بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.
كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".
وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج تموين سوهاج بنزين التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي