مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون سجل المستوردين مجلس الشيوخ الجلسة العامة الفجر السياسي قانون سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي للشرقية يوافق على تعديل مسمى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببلبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.
والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك ، و أحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية ، وممثلاً عن الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، بخصوص النظر في الموافقة علي تعديل مسمي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، الى المعهد التكنولوجي للتمريض، والمقام علي مساحة فدان بناحية الجبل المستجد زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المنطقة الجنوبية ببلبيس والزوامل وسد احتياج مديرية الشؤون الصحية من أخصائيات التمريض .
أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 2 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الحاج زغلول عبد المجيد شيحه علي مدرسة التعليم الأساسي بعزبة سعيد سعد بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخله مركز بلبيس كونه المتبرع بالأرض وطبقاً للقانون .
أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.