توقفت أنشطتهم ضد الدولة.. مصر تحذف 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العام المصرية رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقالت إن هذا الإجراء جاء "بعد توقف أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".
وأوضحت النيابة المصرية في بيان لها الأحد "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".
بناءً على طلب النيابة العامة محكمة الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
Posted by Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية on Sunday, November 24, 2024وأضاف البيان "تنفيذا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم من تلك القوائم".
ولم يتم الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص الذين تم رفعهم من القوائم.
ويذكر أنه في عام ٢٠٢٣ كان عدد المدرجين على قوائم الإرهاب قد بلغ ١٥٢٦ شخصاً، ومع هذا القرار القضائي الجديد يتم رفع نحو نصف مدرجين على القوائم.
وسبق أن ألغت محكمة النقض المصرية، في مايو الماضي، قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في قضيته رفقة آخرين.
رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب في مصر ألغت محكمة النقض في مصر، السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة. ووفقا للقانون المصري، يتم فرض إجراءات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل مصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريح لمراسلة "الحرة" بالقاهرة، إن القرار "يعكس مناخا عاما أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين".
وأشار رشوان إلى أن القرار القضائي "رغم استقلاله، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، ويأتي في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوائم الکیانات الإرهابیة والإرهابیین المدرجین على قوائم النیابة العامة قوائم الإرهاب من قوائم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استبعاد 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لأول مرة
قررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
ويأتي ذلك تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع، صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن قرار المحكمة جاء في إطار في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر