مصر ترفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب

أعلنت النيابة العام المصرية رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقالت إن هذا الإجراء جاء "بعد توقف أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".

وأوضحت النيابة المصرية في بيان لها الأحد "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

بناءً على طلب النيابة العامة محكمة الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Sunday, November 24, 2024

وأضاف البيان "تنفيذا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم من تلك القوائم".

ولم يتم الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص الذين تم رفعهم من القوائم.

ويذكر أنه في عام ٢٠٢٣ كان عدد المدرجين على قوائم الإرهاب قد بلغ ١٥٢٦ شخصاً، ومع هذا القرار القضائي الجديد يتم رفع نحو نصف مدرجين على القوائم.

وسبق أن ألغت محكمة النقض المصرية، في مايو الماضي، قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في قضيته رفقة آخرين.

رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب في مصر ألغت محكمة النقض في مصر، السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة.

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض إجراءات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل مصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريح لمراسلة "الحرة" بالقاهرة، إن القرار "يعكس مناخا عاما أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين".

وأشار رشوان إلى أن القرار القضائي "رغم استقلاله، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، ويأتي في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

المصدر: الحرة